والكلام هنا في أنه إن أحرز الشرط بهذه القاعدة - بواسطة مضى محله - هل يكفي للمشروط الآخر الذي محله باق بالنسبة إليه أم لا؟ (مثلا) لو شك بعد صلاة الظهر في أنها كانت مقرونة بالطهارة أم لا، فلا شبهة في مضى محل الطهارة بالنسبة إلى صلاة الظهر، فتشمله العمومات، فهل يكون المكلف بمقتضى تلك الأدلة واجدا للطهارة، حتى يجوز له الدخول في العصر، من دون تحصيل الطهارة، أم لا تدل الاعلى صحة صلاة الظهر، لان محل الطهارة مضى بالنسبة إليها. واما بالنسبة إلى صلاة العصر فمحلها باق، فيدخل بالنسبة إليها في الشك في الشئ قبل انقضاء المحل.
ويمكن تفريع هذا المطلب على أن الأدلة هل يستفاد منها الطريقية، بمعنى أن الشاك في شئ بعد التجاوز جعل له طريق إلى احراز الواقع، أولا يستفاد منها الا حكم الشك كسائر القواعد المقررة للشاك، نظير أصالة البراءة والاستصحاب وغير ذلك.
فان قلنا بالأول فيكتفى به لمشروط آخر أيضا، لان الشخص المفروض واجد للشرط واقعا بحكم الطريق الشرعي. والمفروض أنه لم يرتفع، على تقدير وجوده، ويستلزم وجوده أولا بقاءه. ومثل هذا اللازم يؤخذ به في الطرق الشرعية.
وأما ان قلنا بالثاني، فلا يكتفى به لمشروط آخر، لان الشرط من هذه الجهة ليس مما تجاوز محله. وهذا ظاهر.
ولما كان المطلب متفرعا على طريقية القاعدة وعدمها، فليتكلم في ذلك