لا يعلم حاله أصلا. والصورة الثانية على اقسام: لان إما أن يعلم باستناد جهله إلى خطأه في الاجتهاد المعذور فيه أو التقليد كذلك، وإما أن يعلم بكونه عن تقصير.
وإما أن يجهل ذلك، وحيث أنه ليس في البين دليل لفظي ينظر فيه من حيث العموم والاطلاق، فلابد من أن يؤخذ بالمقدار المتيقن من السيرة. ولا اشكال في تحققها في الصورة الأولى. والظاهر تحققها في الصورة الأخيرة أيضا. وأما تحققها في الوسطى بتمام أقسامها، ففي غاية الاشكال. وعليك بالتتبع في هذا المجال.