باب الاستصحاب ما لفظه: (قد علم من تعريف الاستصحاب وأدلته: أن مورده الشك في البقا؟ وهو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق، ويترتب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الأزمان، ولا في الزماني الذي لا استقرار لوجوده، بل يتجدد شيئا فشيئا على التدريج. وكذا في المستقر الذي يؤخذ قيدا له، إلا أنه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان، فيجرى في القسمين الأخيرين بالطريق الأولى) انتهى كلامه رفع مقامه.
وقد عرفت صحة استصحاب نفس الزمان والزمانيات، ومن دون احتياج إلى مسامحة. نعم لو انقطع الزماني بما لا يقيد به عرفا، ثم وجد فعده شيئا واحدا، يحتاج إلى المسامحة والا فبحسب العقل قد انصرمت وحدته.
ويمكن أن يقال: إن الزمان إن لوحظ أمرا محدودا - بأن يقال: ان الليل وكذا النهار عبارتان عن القطعة الخاصة المحدودة بالحدين المفروضين - أمكن تحقق اليقين فلا معنى للعلم به إلا بعد احراز مجموع تلك القطعة، وبعد احراز وجود تمام تلك القطعة لا يبقى الشك فيه، فلا يتحقق فيه ما هو ملاك جريان الاستصحاب.
نعم لو قلنا بان الليل والنهار عبارتان عن الآن السيال بين الحدين المفروضين، أمكن تحقق اليقين والشك فيه، وهكذا حال الحركة إن كان المقصود الحركة المحدودة المسماة بالحركة القطعية، فلا يجتمع فيها اليقين والشك. وإن كان المقصود الحركة التوسطية - وهي كون الجسم بين الحدين - فيمكن كونها متعلقة لليقين والشك، كما هو ظاهر، فالأولى في المقام أن يقال: إن كان موضوع الأثر الذي أريد استصحابه هو الزمان المحدود أو الزماني كذلك، فاستصحابه يحتاج إلى المسامحة التي أفادها شيخنا المرتضى قدس سره من جعل المجموع موجودا فعليا، لوجود جزئه، وان كان القسم الآخر فلا يحتاج في الاستصحاب إلى تلك المسامحة.
وأما المستقر الذي اخذ الزمان قيدا له، فان أريد استصحابه في حال الشك في انقضاء الزمان المأخوذ قيدا - كما هو ظاهر كلامه قدس سره هنا -