رفع الحكم المتعلق بالأكثر، لأنه مما حجب الله علمه عن العباد، ومما لا يعلمون، ولا يعارضه كون تعلق الحكم بالنسبة إلى الأقل مشكوكا أيضا، فان التكليف النفسي وإن كان كذلك، إلا أنه - بعد العلم بأصل الوجوب وكون هذا الحكم المعلوم لازم الامتثال بحكم العقل، كما هو مبنى القائل بالبراءة - لا يكون موردا للرفع، لان ما هو ملاك للأثر عند العقل معلوم غير قابل للرفع، والخصوصية المشكوكة ليست كلفة زائدة على العبد، كما هو واضح. ومن هنا يظهر وجه الاستدلال بهما على نفى القيد المشكوك.
وأما على مبنى القائل بالاحتياط، فيشكل التمسك بهما على المطلوب، من جهة أنه - على المبنى المذكور - العلم بالوجوب الأعم من النفسي والغيري ليس له اثر عقلا. وإنما المؤثر هو العلم بالتكليف النفسي إما اجمالا أو تفصيلا، فعلى هذا كما أن تعلق التكليف بالأكثر مشكوك فيه، فيشمله الحديث، كذلك تعلقه بالأقل أيضا، فيتعارضان (93). اللهم إلا أن يقال بعد تعارضهما يبقى الأصل - الجاري في الوجوب الغيري للجزء المشكوك فيه - سليما عن المعارض، لأن الشك فيه إنما يكون مسببا عن الشك في تعلق التكليف بالأكثر، وليس في مرتبة المتعارضين حتى يسقط بالتعارض.
ولكن يمكن المناقشة فيه أيضا بأن مجرد نفى الوجوب الغيري عن الجزء المشكوك فيه لا يثبت كون الواجب هو الأقل، إلا بالأصل المثبت