لان البيان المصحح للعقاب عند العقل - وهو العلم بوجود مبغوض المولى بين أمور حاصل، وإن شك في الخطاب الفعلي، من جهة الشك في حسن التكليف وعدمه. وهذا المقدار يكفي حجة عليه، نظير ما إذا شك في قدرته على اتيان المأمور به وعدمها، بعد احراز كون ذلك الفعل موافقا لغرض المولى ومطلوبا له ذاتا، وهل له أن لا يقدم على الفعل بمجرد الشك في الخطاب الفعلي الناشئ من الشك في قدرته.
والحاصل ان العقل - بعد احراز المطلوب الواقعي للمولى أو مبغوضة - لا يرى عذرا للعبد في ترك الامتثال. هذا.
(الثالث) - أنه لو تحقق العلم التفصيلي بالمقدار المعلوم بالاجمال، ولم يكن له عنوان زائد لا يعلم انطباقه على ما علم تفصيلا، فلا اشكال في انحلال العلم الاجمالي قهرا، إذا يكشف العلم التفصيلي عن كون الخطاب سابقا. أما لو علم تفصيلا بشئ لا يعلم انطباق المعلوم الاجمالي عليه، كما إذا علم اجمالا بوجود شاة متصفة بصفة كذا موطوءة بين الشياه، ثم علم تفصيلا بكون الشاة المعينة موطوءة، ولم يعلم باتصافها بتلك الصفة، فهل يوجب الانحلال، أم يجب الاحتياط حتى يقطع بالاجتناب عن الشاة