مثل " زيد لا بصير " المساوق ل‍ " زيد أعمى " فإن إثبات العمى واللا بصير للموضوع إنما هو باعتبار أن لهذا المعنى العدمي نحو تحقق فيه، وهو قابليته للاتصاف بالبصر، وهذا الاعتبار ليس في القضية السالبة المحصلة، للفرق الواضح بين سلب شئ عن موضوع وإثبات السلب له، فإن معنى الإثبات هو حصول الأمر العدمي له، ومعنى السلب البسيط سلب هذا الثبوت عنه، ولهذا تكون القضية المعدولة - التي لها اعتبار في مقابل القضايا - فيما إذا كان للسلب ثبوت بنحو العدم والملكة، فقولنا: " زيد لا بصير " قضية معتبرة، و " زيد لا عمرو " غير معتبرة، ك‍ " الجدار لا بصير أو أعمى " فمناط الصدق في مثلها هو نحو تحقق للمعنى السلبي في الموضوع، وثبوته له بنحو من الثبوت، ف‍ " الجدار لا بصير " قضية غير صادقة، و " هو ليس ببصير " صادقة، و " زيد لا بصير " صادقة، ك‍ " زيد ليس ببصير ".
الرابعة: القضية السالبة المعدولة، كقولنا: " الجدار ليس بلا بصير " وهي أيضا قضية معتبرة، ومفادها سلب تحصل هذا الأمر العدمي للموضوع.
الخامسة: القضية السالبة بنحو الهلية البسيطة، كقولنا: " زيد ليس بموجود " مما مفادها سلب الموضوع ففي مثل هذه القضايا ليست حكاية حقيقية ولا كشف واقعي عن أمر أصلا، وليس لها محكي بوجه، لكن العقل يدرك بنحو من الإدراك بطلان الموضوع، وهذا الإدراك - أيضا - يكون بتبع أمر وجودي، كالصورة المدركة الذهنية التي يخترعها العقل، وتكون مناط إدراكه وحكمه. فقولنا: " المعدوم المطلق ليس بشئ، أو معدوم " لا يحكي عن