الثالثة: أن الأمر المتعلق بالمركب واحد متعلق بواحد، وليست الأجزاء متعلقة للأمر، لعدم شيئية لها في لحاظ الامر عند لحاظ المركب، ولا يرى عند البعث إليه إلا صورة وحدانية هي صورة المركب فانيا فيها الأجزاء، فهي تكون مغفولا عنها، ولا تكون متعلقة للأمر أصلا، فالآمر لا يرى في تلك الملاحظة إلا أمرا واحدا، ولا يأمر إلا بأمر واحد، لكن هذا الأمر الوحداني يكون داعيا إلى إتيان الأجزاء بعين داعويته للمركب وحجة عليها بعين حجيته عليه، لكون المركب هو الأجزاء في لحاظ الوحدة والاضمحلال (1) والأجزاء هو المركب، فلكون المركب يتركب من الأجزاء وينحل إليها يكون الأمر به حجة عليها لا بحجية مستقلة، وداعيا إليها لا بداعوية على حدة (2).
الرابعة: أن الحجة على المركب إنما تكون حجة على الأجزاء، والأمر ولا يذهب عليك عدم تنافي ما ذكرناه هاهنا لما ذكرناه في بحث المقدمة من إسراء النزاع إلى الأجزاء (أ) فتدبر تعرف. وإن شئت فاجعل هذا مقدمة أخرى للمقصود.
[منه قدس سره] (أ) انظر كتاب مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سره.