وبالجملة: أن المهية لا بشرط شئ - التي هي مقسم الاعتبارات - إنما هي نفس المهية من غير لحاظ شئ معها، ولحوق الاعتبارات الثلاثة بها يجعلها أقساما، وهي متقومة بالاعتبار، لا يمكن انسلاخ الاعتبار عنها وبقاؤها على تقرر القسمية، ولهذا لا تكون الأقسام موجودة في الخارج، والموجودات الخارجية مصداق نفس المهية لا المهية بشرط شئ، وإن ذهب إليه بعض المحققين من أهل المعقول، واستدل على موجودية المهية: بأن المهية التي بشرط شئ موجودة، والمقسم هو القسم، فالمقسم موجود (1) لكنه خلاف التحقيق، كما لا يخفى على المتأمل الدقيق.
فتحصل مما ذكرنا: أن نفس المهية ليست جامعة للماهية بشرط شئ والماهية لا بشرط - أي التي لم تلحظ معها شئ ولم تتقيد بشئ - وإنما تكون جامعة للماهية بشرط شئ واللابشرط أي التي تلحظ متقيدة باللابشرطية ومتقومة بها، فالماهية اللابشرط بالمعنى الأول ليست متقابلة مع المهية بشرط شئ بنحو من التقابل، لا العدم والملكة ولاغيره، فما أفاده - من تقابلهما بنحو العدم والملكة - ليس بشئ، مع أن المتقابلين بنحو التضاد - أيضا - يكون لهما جامع جنسي، كالبياض والسواد الداخلين تحت مطلق اللون.
مضافا إلى أن مجرد وجود الجامع بينهما لا يوجب سقوط الاحتياط إذا كان بين المتعلقين تباين ولو بنحو العدم والملكة، ألا ترى أنه لو علم إجمالا