الإجمالي بالعلم بوجوب الأقل والشك في الأكثر، لتردد وجوبه بين المتباينين، فإنه لا إشكال في مباينة المهية بشرط شئ للماهية لا بشرط، لكونهما قسيمين، فلو كان متعلق التكليف هو الأقل فالتكليف به إنما يكون لا بشرط عن الزيادة، ولو كان الأكثر فالتكليف بالأقل يكون بشرط انضمامه مع الزيادة، فوجوب الأقل يكون مرددا بين المتباينين، باعتبار اختلاف سنخي الوجوب الملحوظ لا بشرط شئ أو بشرطه.
كما أن امتثاله يكون مختلفا - أيضا - حسب اختلاف الوجوب، فإن امتثال الأقل إنما يكون بانضمام الزائد إليه إذا كان التكليف به ملحوظا بشرط شئ، بخلاف ما إذا كان ملحوظا لا بشرط، فيرجع الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين إلى الشك بين المتباينين تكليفا وامتثالا (1).
وفيه أولا: أن التكليف لم يكن ملحوظا لا بشرط أو بشرط شئ، بل اللا بشرطية أو بشرط الشيئية - لو كانتا - إنما " هما في متعلق التكليف لا نفسه، فلا يخلو ما أفاده من سوء التعبير.
وثانيا: أن متعلق التكليف - أيضا - لم يكن من قبيل المهية لا بشرط شئ وبشرطه، فإن التكليف لم يكن مرددا بين تعلقه بالأقل لا بشرط انضمامه مع