تنقيح البحث يتوقف على بيان مقدمات:
الأولى: أن وزان المركبات الاعتبارية في عالم الاعتبار من بعض الجهات وزان المركبات الحقيقية في الخارج، فإن المركب الحقيقي إنما يحصل بعد كسر سورة الأجزاء بواسطة التفاعل الواقع بينها، فتخرج من استقلال الوجود بواسطة الفعل والانفعال والكسر والانكسار، وتحصل صورة مستقلة أخرى هي صورة المركب، فلها وجود ووحدة غير ما للأجزاء، والمركب الاعتباري أيضا يحصل بكسر سورة الأجزاء في عالم الاعتبار، وخروجها عن استقلال الوجود اللحاظي، وفنائها في صورة المركب، وحصول الوحدة الاعتبارية كالوجود الاعتباري، فما لم يحصل للمركب صورة وحدانية في خروج ما دار الأمر بين الطبيعي والحصة من موضوع البحث، كتردده بين وجوب إكرام الإنسان وإكرام زيد، بدعوى أن الطبيعي - باعتبار قابليته للانطباق على حصة أخرى منه المباينة مع حصة أخرى - لا يكون محفوظا بمعناه الإطلاقي في ضمن الأكثر (ب).
وفيه: - مضافا إلى أن ما سماه حصة مخالف للاصطلاح - أن لازم ما ذكر خروج المطلق والمقيد عن محط البحث بعين ما ذكر، فإن المطلق لم يبق بإطلاقه في ضمن المقيد.
والتحقيق: أن خروج الطبيعي وفرده عن البحث لأجل أنه يشترط في باب الأقل والأكثر كون الأمر في الأكثر داعيا إلى الذات والقيد، بحيث لو فرضنا الانحلال ينحل إلى الأمر بالذات والقيد، والطبيعي والفرد ليسا كذلك عرفا، وإن انحل الفرد بالنظر الفلسفي إلى الذات والخصوصية، فدوران الأمر بين الفرد والطبيعي والجنس ونوعه كالحيوان والإنسان خارج عن موضوع البحث. نعم لا يبعد دخول مثل الحيوان والحيوان الأبيض أي الطبيعي وحصته في مورد البحث. [منه قدس سره] (أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 373 سطر 5 - 7.
(ب) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 373 سطر 22 - 25.