وكلام السيد المرتضى - رضوان الله تعالى عليه - صريح في عدم تواتر ما في الكتب الأربعة وفي عدم العلم بصحتها بالقرائن، لأ نه لو كان ذلك لوجب عليه العمل بها كما عمل بما ثبت عنده، وأكثر أقواله مخالفة لما فيها، ويصرح بأنها خبر آحاد لا توجب علما ولا عملا.
وما نقله عن الشيخ الطوسي رئيس الطائفة - قدس الله روحه - من انعقاد الإجماع على صحة الأحاديث التي عليها فغير مسلم، وإنما ذكر الإجماع للاستدلال به على جواز العمل بخبر الواحد، حيث إنه وجد الفرقة المحقة مجمعة على العمل به، وسيأتي بيان ذلك صريحا في محله.
والمصنف يدعي أن كل ما يحتاج إليه المكلف من الأصول والفروع موجود في الأحاديث، فإن كان ذلك في الأحاديث التي وصلت إلينا فمنعه ظاهر بالوجدان، ولو كان الأمر كذلك لما احتاج الناس إلى الاجتهاد، وإذا تتبعت مسائل الأصول من مذهب السيد المرتضى ومن تقدم عليه أو تأخر لا تجد فيه إلا أدلة العقل. اللهم إلا أن كان نادرا، ولو كان لهم دليل يعتمد عليه من النقل لما عدلوا عنه فكأن المتقدمين لم يطلعوا على ذلك، وبقي الأمر بالحكمة مخفيا ومستورا عنهم إلى أن جاء إبان إظهاره للمصنف واختصاصه به (رحمه الله).