وأقول ثالثا: من المعلوم أن نبينا وأئمتنا - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم - لم يضيعوا من كان في أصلاب الرجال من شيعتهم. ومن المعلوم: أنهم لم يجوزوا لهم التمسك بما تمسكت به العامة، فتعين أن تكون لنا كتب مضبوطة مصححة ممهدة من عندهم (عليهم السلام).
وأقول رابعا: أن الروايات الدالة على أنهم (عليهم السلام) أمروا جمعا من أصحابهم بتأليف ما يسمعونه منهم لعمل الشيعة بها في زمان الهرج وعلى إخبارهم بوقوع ذلك من الشيعة متواترة معنى، وإذا ترقيت في هذه المباحث إلى هذه الدرجة من الإيضاح فحق لك أن تقول: " أطف المصباح قد طلع الصباح " وأن تقول لمن يكون بعد ذلك في ريب وشك:
____________________
ولو كان السيد المرتضى وجملة من ذكره يعتقدون ما نسبه المصنف إليهم كيف كان جاز لهم العمل بخلافها والتصريح بردها بأنها أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا؟ وكيف يدعي المصنف أنه حصل في قلبه القطع العادي بسبب ما بلغه من اتفاقهم وأحوالهم وأوضاعهم؟
والحال أن مثل السيد المرتضى والمفيد مع المعاصرة في زمن واحد قد ذكرنا نقلا عن السيد ابن طاووس (رحمه الله) في رسالته: أن الاختلاف حصل بينهما في تسعين مسألة (1). ولو أراد أحد التتبع لفتاويهما لزاد عن ذلك؛ والحال فيمن تقدمهم وتأخر عنهم كذلك.
وما وقع في زمن الأئمة (عليهم السلام) من اختلاف الآراء والمذاهب ووضع الأحاديث أزيد من ذلك.
ولكن المصنف على قدر إرادته يدعي ويثبت ولا يتوقف على صحة الدليل.
والحال أن مثل السيد المرتضى والمفيد مع المعاصرة في زمن واحد قد ذكرنا نقلا عن السيد ابن طاووس (رحمه الله) في رسالته: أن الاختلاف حصل بينهما في تسعين مسألة (1). ولو أراد أحد التتبع لفتاويهما لزاد عن ذلك؛ والحال فيمن تقدمهم وتأخر عنهم كذلك.
وما وقع في زمن الأئمة (عليهم السلام) من اختلاف الآراء والمذاهب ووضع الأحاديث أزيد من ذلك.
ولكن المصنف على قدر إرادته يدعي ويثبت ولا يتوقف على صحة الدليل.