وفي كتاب القضايا من تهذيب الحديث عن علي بن أسباط قال: قلت له:
يحدث الأمر من أمري لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه، فقال ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإن الحق فيه (2).
أقول: من جملة نعماء الله تعالى على الطائفة المحقة: أنه خلى بين الشيطان وبين علماء العامة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية، ليكون الأخذ بخلافهم لنا ضابطة كلية نظير ذلك ما ورد في حق النساء: شاوروهن وخالفوهن (3) * *.
وفي الكافي - في باب أن الأئمة (عليهم السلام) يعلمون علم ما كان وما يكون - عن ضريس الكناسي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول وعنده أناس من أصحابه: عجبت من قوم يتولونا ويجعلونا أئمة ويصفون ان طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم! فينقصونا حقنا ويعيبون ذلك
____________________
* إن مثل هذه الأحاديث المخالفة للاعتبار والعقل فضلا عن ضعف الطريق في هذا الحديث بالسياري وغيره، فإن الشيخ والنجاشي بالغا في حقه بالضعف بأنه فاسد المذهب مجفو الرواية كثير المراسيل. وحكي عنه أنه كان يقول بالتناسخ، وكيف يستقيم مضمون هذه الرواية على العموم، فإن الخلاف ليس متحققا بيننا وبينهم في جميع الأحكام. وتدوين المشائخ هذه الرواية وأمثالها هو الذي أظهر أنهم لم يتقيدوا بالصحيح المحقق.
* * التزام هذه الضابطة من جملة مجازفات المصنف، ومن أين يعلم ما ذكره حتى يقطع به، فإن خلافاتهم معلومة محصورة، ومسائل الاتفاق لا يتم فيها ذلك؛ على أن توجه الشيطان للطائفة المحقة أقرب من توجهه إلى غيرها، لأ نه قد حصل مقصوده منها بضلالهم، فلم تبق له حاجة عندها.
* * التزام هذه الضابطة من جملة مجازفات المصنف، ومن أين يعلم ما ذكره حتى يقطع به، فإن خلافاتهم معلومة محصورة، ومسائل الاتفاق لا يتم فيها ذلك؛ على أن توجه الشيطان للطائفة المحقة أقرب من توجهه إلى غيرها، لأ نه قد حصل مقصوده منها بضلالهم، فلم تبق له حاجة عندها.