على كتاب الله عرض الحديث الذي جاء به غير الثقة على واضحات كتاب الله أي التي (1) تكون من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب، بقرينة قوله (عليه السلام): " وإن اشتبه الأمر عليكم " وبقرينة ما تقدم من الأحاديث الدالة على وجوب التوقف عند كل مسألة لم يكن حكمها بينا واضحا.
وفي كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام) لشيخنا الصدوق محمد بن علي بن بابويه حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنهما - قالا: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال: حدثني أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا (عليه السلام) يوما، وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الشيء الواحد، فقال (عليه السلام): ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاتبعوا ما وافق نهي النبي (صلى الله عليه وآله) وأمره. وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله). وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا الينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم. وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) (2): كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأ نه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه ولم ينكره ورواه لي (3).
والحديث الشريف بطوله مذكور في كتاب عيون الأخبار نحن ذكرنا موضع الحاجة منه.