والوهميات: ما يتخيل بمجرد الفطرة بدون نظر العقل أنه من الأوليات، مثل كل موجود متحيز.
والمسلمات: ما يتسلمه الناظر من غيره (1).
وحيث قال في مقام ذكر أصناف الخطأ في مادة البرهان: الثالث جعل الاعتقاديات والحدسيات والتجربيات الناقصة والظنيات والوهميات مما ليس بقطعي كالقطعي وإجراؤها مجراه، وذلك كثير (2).
وحيث قال في مبحث الإجماع: والجواب أن إجماع الفلاسفة على قدم العالم عن نظر عقلي وتعارض الشبه واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير، وأما في الشرعيات فالفرق بين القاطع والظني بين لا يشتبه على أهل المعرفة والتمييز (3) انتهى كلامه.
فإن قلت: لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات، والشاهد على ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في الأصولين وفي الفروع الفقهية.
قلت: إنما نشاهد (4) ذلك من ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو القطعية.
ومن الموضحات لما ذكرناه من أنه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادة الفكر: أن المشائيين ادعوا البداهة في أن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين، وعلى هذه المقدمة بنوا إثبات الهيولي.
والاشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الأول وفي أن الشخص الأول باق، وإنما انعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال.
ومن الموضحات لما ذكرناه: أنه لو كان المنطق عاصما عن الخطأ من جهة المادة لم يقع بين فحول العلماء العارفين بالمنطق اختلاف، ولم يقع غلط في الحكمة الإلهية وفي الحكمة الطبيعية وفي علم الكلام وعلم أصول الفقه [والفقه (5)] كما لم يقع في علم الحساب وفي علم الهندسة.