الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩

ورواية داود بن سرحان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا يصلح التمر بالرطب، إن الرطب رطب والتمر يابس، فإذا يبس الرطب ينقض ".
ورواية داود الابزاري (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب ".
وموثقة سماعة (3) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن العنب بالزبيب؟
قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قلت: والرطب والتمر قال: مثل بمثل " هكذا في رواية الشيخ الخبر المذكور في التهذيبين. وفي رواية الكليني له، جعل عوض " والرطب والتمر " " والتمر والزبيب " ورواية الشيخ أصح، لأنه مع اختلاف الجنسين لا بأس باختلاف الوزن، ورواية أبي الربيع (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به، قلت: فالبختج والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به ".
أقول لا يخفى أنهم في غير موضع من الأحكام متى ورد بلفظ " لا يصلح أو يكره " فإنما يحملونه على الكراهة بالمعنى الأصولي دون التحريم، كما تقدم ذكره في غير موضع، وقد تقدم التحقيق منا في غير موضع (5) أن الحق أن هذه الألفاظ ونحوها

(١) التهذيب ج ٧ ص ٩٠ الإستبصار ج ٣ ص ٩٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٩٠ الإستبصار ج ٣ ص ٩٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٩٠ التهذيب ج ٧.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٩٠ التهذيب ج ٧ ص ٩٧.
(5) أقول: وأما ما ذكره المحقق الأردبيلي حيث أنه اختار التحريم في الجميع، من أن الظاهر أن " الكراهة " بمعنى التحريم، لما مر أن عليا (عليه السلام) لا يكره الحلال حقيقة أنه من الظاهر الذي لا يمكن انكاره كما لا يخفى على المتتبع بالأخبار، ورود الكراهة في الأخبار بالمعنيين المذكورين، ومجرد ورود الكراهة بمعنى التحريم في بعض الأخبار لا يقتضي حملها هنا على التحريم، بل غاية الأمر أن يكون محتملة للأمرين، وهو قد صرح أيضا بأن " الكراهة ولا يصلح " إنما يستعمل غالبا في المباح، فكيف يكون الظاهر هنا هو التحريم، ما هذه إلا مجازفة ظاهرة، كما لا يخفى على المتأمل المنصف. (منه رحمه الله)

(٢٤٥)

1	في أقسام الخيار	3
2	في خيار المجلس	4
3	في مسقطات خيار المجلس	7
4	تنبيهات خيار المجلس	13
5	في خيار الحيوان	19
6	في خيار الشرط	31
7	في خيار الغبن	40
8	في خيار التأخير	44
9	في خيار التأخير	53
10	تنبيهات خيار التأجير	54
11	في خيار الرؤية	56
12	فروع خيار الرؤية	58
13	في خيار العيب	60
14	في أحكام الخيار	65
15	في أحكام العيوب	69
16	في أحكام خيار العيب	81
17	في أحكام التصرية	91
18	في أحكام العقود	118
19	في أحكام النقد والسنيئة	130
20	فيما يدخل في المبيع	143
21	في القبض والاقباض	153
22	في انه إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كان ذلك للمشترى	165
23	حكم من باع شيئا فغصب من يده	167
24	في بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه	168
25	في أنه اذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه	184
26	إذا كان في ذمته طعام واراده منه في بلد اخرى	185
27	في اختلاف المتبايعين	190
28	تنبيهات في اختلاف المتبايعين	194
29	في أقسام البيع	198
30	في أحكام بيع المرابحة	200
31	أحكام بيع المواضعة	213
32	أحكام بيع المواضعة	214
33	في بيع الرطب بالتمر	243
34	في ان كل شئ وما تفرع منه شئ واحد	247
35	حكم بيع اللحم بالحيوان	249
36	في ان الربا ليس الا في المكيل والموزون	251
37	في أن المعتبر في المكيل والموزون عادة البلدان	254
38	في انه لاربابين الوالد وولده	257
39	في انه لا ربا بين السيد وعبده	259
40	في انه لا ربابين الزوج وزوجته	261
41	في انه لا ربابين المسلم واهل الحرب	264
42	تنبيهات في أحكام الربا	265
43	في أحكام الصرف	276
44	فروع في أحكام الصرف	283
45	أحكام بيع تراب المعدن	291
46	أحكام بيع الدراهم المغشوشة	295
47	أحكام بيع المراكب المحلاة	299
48	أحكام بيع السيف المحلى	301
49	أحكام بيع المفضض	303
50	حكم ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم	307
51	حكم الأوانى المصبوغة من الذهب والفضة	308
52	أحكام تراب الصياغة	311
53	في ان الدراهم والدنانير يتعين بالتعيين	314
54	حكم من اشترى دراهم بدراهم في الذمة	316
55	حكم من اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار	319
56	حكم فضول الكيل والوزن	323
57	في بيع الثمار	325
58	في بيع أثمار الأشجار	337
59	في بيع الخضر	343
60	في أحكام بيع الثمار	345
61	تحريم المحاقلة والمزابنة	353
62	حكم بيع العرية	357
63	شروط بيع العرية	359
64	في القبالة	363
65	جواز بيع الزرع قائما على اصوله	366
66	بيع حصائد الحنطة والشعير	367
67	في بيع الحيوان	371
68	في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله وفروعه	375
69	أحكام اللقيط والمنبوذ	383
70	في انه لو ملك أحد الزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية	385
71	في أنه من أقر على نفسه بالعبودية قبل منه	387
72	أحكام بيع الحامل	391
73	في ان العبد هل يملك أم لا؟	395
74	حكم من اشترى عبدا " وله مال	399
75	في انه لو حدث في الحيوان عيب فله صور	405
76	أحكام حدوث العيب في الحيوان	407
77	حكم استثناء البايع الرأس والجلد من الحيوان	409
78	حكم ما لو قال البايع الربح لنا ولا خسران عليك	413
79	في ذكر جملة من الاحكام في شراء المماليك	416
80	في كراهة التفرقة بين الاطفال وامهاتهم	419
81	تنبيهات في أحكام التفرقة	421
82	في وجوب استبراء الامة على البايع والمشترى	425
83	في وجوب استبراء الامة على البايع والمشترى	433
84	في سقوط الاستبراء في مواضع	435
85	في أحكام وطئ الحامل	441
86	في وجوب العدة على الزانية	449
87	وجوب عتق الولد متى انزل عليها وهى حامل	450
88	فيما لو اشترى جارية فظهرت مستحقة	452
89	حكم الجارية المسروقة من أرض الصلح	458
90	حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام عليه السلام	462
91	جواز الشراء من الكافر بنته وأخته	465
92	فيما لو دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة ويعتقها عنه	467
93	حكم من اشترى عبدا " وكان عند البايع عبدان	471
94	فيما إذا كانت الجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم	475
95	فيما لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الاسبق	481