لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع. والله (تعالى) أمر بايقاع الفرض علي ما يسمى رجلا في الحقيقة. واما لقراءة بالنصب، فقد بينا أنها معطوفة علي موضع الرؤوس لان موضعها النصب، والحكم فيها المسح والعطف على الموضع جائز، لأنهم يقولون:
لست بقائم ولا قاعدا. ويقولون حسبت بصدره وصدر زيد وان زيدا في الدار وعمرو، فيرفع عمرو بالعطف على الموضع. وقال الشاعر:
معاوي اننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا وقال اخر:
هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب اخاعون بن مخراق وإنما نصب عبد رب، لان التقدير باعث دينارا، فحمله على الموضع، وقد سوغوا العطف على المعنى، وإن كان اللفظ لا يقتضيه قال الشاعر:
جئني بمثل بني عمرو لقومهم * أو مثل أسرة منظور بن سبار لما كان معنى جئني هات مثلهم، أو اعطني مثلهم. قال: أو مثل بالنصب عطفا على المعنى، وعطف الأرجل على الأيدي لا يجوز، لان الكلام متى حصل فيه عاملان: قريب وبعيد لا يجوز إعمال البعيد دون القريب مع صحة حمله، عليه.
لا يجوز أن يقول القائل: ضربت زيدا وعمرا وأكرمت خالدا وبكرا. ويريد بنصب بكر العطف على زيد أو عمرو المضروبين، لان ذلك خروج عن فصاحة الكلام، ودخول في معنى اللغو وبمثل ما قلناه ورد القران وأكثر الشعر قال الله تعالى: " وانهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا " ولو اعمل الأول، لقال:
كما ظننتموه. وقال " آتوني أفرغ عليه قطرا " ولو أعمل الأول، لقال أفرغه.
وقال: " هاؤم اقرأوا كتابيه " ولو اعمل الأول لقال: هاؤم اقرأوه. وقال الشاعر:
قضى كل ذي دين فوفى غريمه * وعزة ممطول معنى غريمها ولو أعمل الأول، لقال: فوفاه غريمه. فاما قول امرئ القيس:
فلو إنما أسعى لأدنى معيشة * كفاني ولم اطلب قليل من المال