وقوله " إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون " أي إلى الله مرجعكم يعني إلى الموضع الذي لا يملك أحد فيه لكم ضرا ولا نفعا غيره فجعل رجوعهم إلى هذا الحد بالموت رجوعا إليه تعالى وبين أنه يعلمهم ما كانوا يختلفون فيه في الدنيا من أمر دينهم وأنه يحكم في ذلك بينهم بالحق.
قوله تعالى:
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فان تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون (52) آية بلا خلاف موضع " أن احكم " نصب والعامل فيها وأنزلنا والتقدير وأنزلنا إليك أن احكم بينهم بما انزل الله. ويجوز أن يكون موضعها رفعا وتقديره ومن الواجب أن احكم بينهم بما أنزل الله. ووصلت أن بالامر ولا يجوز صلة الذي بالامر لان (الذي) اسم ناقص مفتقر إلى صلة في البيان عنه فتجري مجرى صفة النكرة ولذلك لابد لها من عائد يعود إليها وليس كذلك " ان " لأنها حرف، وهي مع ما بعدها بمنزلة شئ واحد فلما كان في فعل الامر معنى المصدر جاز وصل الحرف به على معنى مصدره.
وإنما كرر الامر بالحكم بينهم، لامرين:
أحدهما - أنهما حكمان أمر بهما جميعا لأنهم احتكموا إليه في زناء المحصن ثم احتكموا إليه في قتيل كان منهم ذكره أبو علي وهو المروي عن