الحل، على أنه مضطرب الاسناد كما ذكره الشيخ، قال: لأن الأصل فيه جميل، وحماد بن عثمان، وهما تارة يرويان عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة، وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم إن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام)، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به (1).
وعن الثاني أنه يحتمل الخلاف.
والثالث مضمر، ويشمل الثلاثة مخالفة ظاهر الكتاب كما سيظهر.
وعن الرابع أن الظاهر في القيد بعد الجمل المتعاطفة التعلق بالأخيرة، لأصالة بقاء ما قبلها على الإطلاق وخصوصا في هذه الآية، لأنه إن علق بالجملتين مجرد قوله الآتي: " دخلتم بهن " لزم الفصل بين الصفة وموصوفها بأجنبيات وإن علق بهما جملة قوله: " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " لم يصح إلا أن تكون " من " باعتبار الأولى بيانية وباعتبار الثانية ابتدائية، إلا أن يحمل بالنسبة إليهما على الاتصالية، ويكون المجموع حالا عن أمهات النساء والربائب جميعا.
* (وهل يشترط) * في التحريم * (لزومه) * أي العقد * (مطلقا أو من طرفه أو) * الوجه عدمه أي * (عدم) * اشتراطه * (مطلقا؟ نظر) * من الشك في كون الإجازة متممة للعقد أو كاشفة عن صحته، وفي أن الصحة هل يتبعض بتبعض الإجازة، وفي أن اللزوم من طرف يوجب ترتب آثاره عليه مطلقا وفي صدق " نسائكم " بدون اللزوم؟ وهو الوجه الوجيه في التردد، والاحتياط يرجح الأخير كالأصل الأول.
* (فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة) * أو الكبيرة * (ففي تحريم الأم قبل الإجازة) * منها * (أو بعد فسخها له مع البلوغ) * أي في التحريم في الصورتين * (نظر) * من تحقق العقد ولزومه من الزوج وكون الفسخ مزيلا له بعد الثبوت، ومن عدم اللزوم منها وكشف الفسخ عن الفساد. ويقوى