الجرح لصوق، فإن أمكن غسله أو مسحه إذا كان في موضع المسح وجب كالجبيرة، وإلا غسل ما حوله، والأحوط مسحه إن أمكن أو وضع شئ عليه والمسح فوقه.
قوله: " لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ويجوز مع الاضطرار ".
يتحقق التولية بمباشرة الغير غسل العضو ولو بصب الماء عليه، لا بصبه في اليد ليغسل به فإنه استعانة. ونسب التحريم إلى المتولي - مع أن إسناده إلى المتوضئ أظهر - لمساعدته له على المحرم، ولأنه الفرد الأخفى. ومع الاضطرار يجوز التولية، بل يجب تحصيل المعين ولو بأجرة مقدورة. ويتولى المكلف النية إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف. ولو نويا معا كان أفضل. وينوي المتولي ما يطابق فعله وهو " أوضي ". ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه العضو لم يجز التولية. ولا يشترط العجز عن الكل بل يجوز أن يتبعض.
قوله: " مس كتابة القرآن ".
لا يختص المس بباطن الكف بل يحرم بجميع البدن. ومن القرآن الهمزة.
قيل: وكذا المد والتشديد لأنها حروف أو قائمة مقامها، وهو أحوط.
قوله: " يتوضأ لكل صلاة ".
ويجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعده. ويعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها.