لا يخفى أن الشروط السابقة إنما تشترط حين الضمان، وإنما خص هذه بالتقييد لينبه على أن طروء الإعسار لا يثبت الفسخ، وإنما كان هذا موضع توهم ثبوت الفسخ دون غيره، لأن الضمان في معنى أداء الدين، والمقصود الأصلي منه الارتفاق بنقل الدين إلى ذمة الضامن، وإنما يكون ذلك إذا كان الأداء منه أيسر.
فلا جرم إذا فات هذا المقصود الذي إنما يبنى الضمان عليه، تخير المضمون له، لفوات المقصود منه، كما يتخير المشتري إذا ظهر في المبيع عيب أو غبن، حيث كان المقصود هو الصحة والأخذ بالقيمة أو أدون، إذ البيع مبني على المكايسة.
وهذا بخلاف ما إذا باع مؤجلا فظهر الإعسار، إذ ليس مقصود البيع الأصلي بالنسبة إلى أداء الثمن كما في الضمان، وظاهرهم أن هذا الحكم موضع وفاق.
قوله: (ويصح ضمان الزوجة بدون إذن الزوج).
خلافا لبعض العامة (1)، قيل: قد يفضي إلى تعطيل بعض حقوقه بنحو استحقاق الحبس، قلنا: هذا ليس من لوازمه، وإن كان قد يترتب عليه بمطل ونحوه، ولو كان هذا مانعا لمنعت من جميع المعاوضات، لتطرق المحذور إليها.
قوله: (وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيد إشكال، ينشأ من أنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح، وانتفاء الضرر على مولاه).
توضيح الوجه الأول من وجهي الإشكال: أن النكاح ممنوع منه العبد،