(١) أي كان منشأ غلطه أنه حين ابتدأ الشوط عقد واحدا، فلما كملت الستة عقد السبعة فظن أنه قد أكمل السبعة.
(٢) يدل على أنه إذا ترك الشوط الواحد ناسيا ورجع إلى أهله لا يلزمه الرجوع ويأمر من يطوف عنه، وعدى المحقق وجماعة هذا الحكم إلى كل من جاز النصف وقال في المدارك:
هذا هو المشهور ولم أقف على رواية تدل عليه، والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل والنسيان والاستيناف مطلقا في غيره - انتهى، ويظهر من كلام العلامة في التحرير أنه أيضا اقتصر على مورد الرواية ولم يتعد (المرآة) وقال المولى المجلسي:
قوله " حتى أتى أهله " أي رجع إلى بلده ولا يمكنه أو يتعسر عليه الذهاب إلى مكة فيستنيب من يطوف عنه هذا الشوط المنسى، والأحوط أن يبلى النائب به محرما.
(٣) أي على الأقل ويحمل على النافلة أو على البطلان والإعادة حتى يحصل له اليقين.
(م ت) (٤) يمكن أن يكون تتمة خبر رفاعة فيكون صحيحا وأن يكون خبرا آخر. (م ت) (٥) يؤيده في الكافي ج ٤ ص ٤١٦ في الصحيح عن منصور بن حازم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته؟ قال: ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل ". وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا، والمشهور أنه لو شك في النقصان في أثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا وذهب المفيد وعلي بن بابويه وأبو الصلاح وابن الجنيد وبعض المتأخرين إلى أنه يبنى على الأقل وهو قوى، ولا يبعد حمل أخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام " ما أرى عليه شيئا " بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا، وربما يحمل على أنه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث نائبا وعوده بنفسه أفضل، ولا يخفى بعده. وقال المحقق الأردبيلي - قدس سره -: لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شئ ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد.

مفاتيح البحث: أبو عبد الله ⁽¹⁾، الطواف، الطوف، الطائفة ⁽¹⁴⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽²⁾، علي بن بابويه ⁽¹⁾، منصور بن حازم ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، النسيان ⁽²⁾، الجهل ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾