(1) هذا بظاهره على جواز التيمم مع سعة الوقت مطلقا ويحتمل حمله على صورة اليأس عن الماء وبالجملة ينافي مذهب التضييق مطلقا. (سلطان) (2) عطف على بمحمل أي أمر أيضا بماء.
(3) يدل على أنه يكفي عدم العلم بوجدان الماء ولا يشترط العلم بالعدم. (سلطان) (4) هذا الاستثناء من قوله " يتيمم " لا من قوله " ولم يتوضأ " يعنى وجب عليه التيمم فقط بدون الوضوء الا أن يعلم أنه يدرك الماء في الوقت فيجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى وقت وجدان الماء فان وجد فليغتسل وان لم يجد وضاق عليه الوقت فليتيمم، وعلى أي حال ليس عليه الوضوء.
(5) الطريق صحيح كما في (صه) (6) أي ثابت بحكم الكتاب.
(7) أي ثابت بالسنة لا بالكتاب.
(8) لا يقال: التيمم للجنب أيضا جائز فلا ترجيح إذ كل من غسل الجنابة والوضوء فريضة أي وجوبه بالكتاب لا بمجرد السنة، لأنا نقول: الفرق ظاهر من وجهين أحدهما ان رفع الحدث الأكبر أولى وأهم، والاخر أن وجوب الوضوء للصلاة بالاتفاق ووجوب الغسل بنفسه عند البعض. (مراد)

مفاتيح البحث: غسل الميّت ⁽¹⁾، مواقيت الصلاة ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، غسل الجنابة ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، الغسل ⁽²⁾، الوضوء ⁽⁵⁾، التيمّم ⁽³⁾، الجنابة ⁽²⁾، الوسعة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾