ثلاثة أيام كان لأجل حاجة الناس، وأما اليوم فلا بأس، فللحاج وغيره أن يدخر هديه إن أمكن، وعلى هذا فلا يكون الإخراج ولا الادخار حراما ولا مكروها، بل لعله يكون ذلك واجبا لولا المشقة والحرج في هذه الأيام خوفا من إتلاف المال، فإن ما تداول من دفن الهدي في هذه الأزمنة إتلاف له.
هذا في اللحم، وأما الجلد وما شاكل فلا إشكال في جواز اخراجها، وقد صرح به النصوص (1).
وبما ذكرناه ينحل عويصة وغصة عارضة على جمع من أفاضل العصر بأنه كيف يمكن أن يأمر الشارع الأقدس بذبح الهدي مع ما نرى بالوجدان أنه يدخر الجميع في محل وتعدم!؟ وهل نتيجة هذا الحكم سوى إتلاف المال؟ تعالى الشارع الأقدس من الأمر بذلك.
إذ على ما ذكرناه إذا وضع براد في منى لتحفظ فيه جميع لحوم الأضاحي التي تذبح في الموسم ثم توزع على فقراء المسلمين خلال العام إلى العام القابل وكذلك إذا بيعت جلود الحيوانات المذبوحة وأصوافها وما إلى ذلك وأنفقت أثمانها في مصالح المسلمين - لا يكون في ذبح تلك الحيوانات إذا إتلاف للمال بدون فائدة، بل هو حينئذ مشروع اقتصادي مهم يفيد المسلمين والبلاد الاسلامية، وبناءا على ذلك فالإشكال متوجه على المسلمين حيث لا يعملون بأوامر الاسلام ومنها: تحقيق هذا المشروع وليس متوجها على نفس الحكم القاضي بتضحية تلك الذبائح في الموسم.