الأولى.
ودعوى: أنها مخالفة للكتاب، فإن قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1) إلى آخره يدل على تعين الصوم عليه.
فإن قيل: إن تيسر الهدي ووجد أنه يعمان العين والثمن.
قلنا: إن وجدان الهدي إنما يصدق على وجدان ثمنه إذا كان موجودا وأمكن شراؤه لا ما إذا لم يكن موجودا، كما في وجدان الماء المأخوذ موضوعا لوجوب الوضوء والغسل... مندفعة: بأن النصوص أخص مطلق من الآية الشريفة وقد حقق في محله أنه يقيد إطلاق الكتاب بالخبر.
الثالثة: إذا لم يجد الثمن ولكن تمكن من الاستقراض والأداء أو كان له متاع تيسر له دفعه أو دفع ثمنه بإزاء الهدي، فالظاهر وجوبه وعدم الانتقال إلى الصوم، لما تقدم من صدق الوجدان والتيسر عليه.
نعم لا يجب بيع ما يحتاج إليه لأدلة نفي العسر والضرر ويمكن استفادته من صحيح البزنطي الآتي.
وقد استثني من ذلك لباس التجمل، بل الفضل من الكسوة مطلقا، والظاهر أنه لا خلاف فيه، لصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه، فقال: لا بد من كسر أو نفقة، قلت: له كسر أو ما يحتاج إليه بعد هذا