(١) قد يقال في الجمع بين اخبار باب التعارض بما يرجع إلى ما قاله الشيخ نتيجة غير انه بتقريب آخر ومحصله: ان اخبار الباب على طوائف أربع: الأولى ما تدل على التخيير مطلقا، والثانية ما تدل على التخيير في زمن الحضور، والثالثة ما تدل على التوقف في زمن الحضور، الرابعة ما تدل على التوقف مطلقا وان لم أقف على رواية تدل عليه ولكن حكى ما يدل على ذلك، والتحقيق في الجمع بينها ان النسبة بين الأولى والثانية وكذا الثالثة والرابعة وان كانت عموما مطلقا الا انه لا تعارض بينهما، فالتعارض بين الأولى والرابعة بعموم من وجه و بين الثانية والثالثة بالتباين ولا يهمنا البحث عن رفع التعارض بين ما دل على التوقف والتخيير في زمان الحضور لأنه لا أثر له، ونسبة الأولى والثالثة هي العموم والخصوص فيقيد إطلاق الأولى بالثالثة أي بغير زمان الحضور فتنقلب النسبة حينئذ بين الأولى والرابعة إلى العموم المطلق وصناعة الإطلاق والتقييد يقتضى حمل اخبار التوقف على زمان الحضور والتمكن من ملاقاة الإمام فيرتفع التعارض من بينها وتكون النتيجة هي التخيير في زمان الغيبة ويرد عليه أولا انه لا تكون النسبة بين ما تدل على التخيير مطلقا وبين ما تدل على التوقف كذلك عموما من وجه لأن التخيير انما هو عدم التوقف وهل النسبة بين التوقف وعدمه عموم من وجه؟ تأمل.
وثانيا كما ان النسبة بين الأولى والثالثة هي العموم والخصوص فكذلك النسبة بين الثانية والرابعة وصناعة الإطلاق والتقييد تقتضي تقييد اخبار التوقف مطلقا بزمان الغيبة فيعود التعارض بين الأدلة على حاله كما تفطن عليه مقرره فراجع - وثالثا ان ما تدل على التوقف في زمان الحضور يعارض ما تدل على التخيير في هذا الزمان ومع ابتلائهما بالمعارضة كيف يصلح ان يكون الأول مقيدا لإطلاق أدلة التخيير مطلقا أو الثاني مقيدا لإطلاق ما تدل على التوقف مطلقا؟

مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار ⁽¹⁾