في سر عدم التعارض بين العام والخاص والسر في تقديم الخاص على العام ما أشرنا إليه من ان التعارف والتداول في محيط التقنين والاخبار الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لما كان بيان الأصول والقوانين الكلية منفصلة عن مخصصاتها لا يرى العرف تعارضا بينهما ويكون الجمع بينهما عرفيا عقلائيا.
وان شئت قلت ان أصالة الجد في العام صارت ضعيفة في العمومات الصادرة عن المقننين بحيث لا تقاوم أصالة الجد في الخاص فهي تتقدم عليها لقوتها وضعف مقابلتها للتعارف المشار إليه، هذا في الظاهرين، واما إذا كان الخاص قطعي الدلالة وظني السند فتقديمه عليه أيضا لعدم التخالف بينهما في مقام الجمع والدلالة، ومع عدم تخالفهما لا يكون السند الظني معارضا للظاهر الظني حتى يتشبث بما أفاده العلامة الأنصاري (قدس سره) مما هو بعيد عن الإفهام وغير صحيح في نفسه كما سنشير إليه.
وبالجملة لا يرى العرف بين الخاص والعام تعارضا، لا في الظنيين ولا في الخاص القطعي الدلالة والظني السند والعام، فإذا لم يكن بينهما تعارض فلا يرفع اليد عن السند الظني الحجة لكونه بلا وجه كما لا يخفى، هذا كله في غير الخاص القطعي دلالة وجهة وسندا واما فيه فالتقدم يكون بالتخصص لأن بناء العقلاء على العمل بالأصول في غير مورد العلم بالخلاف.
كلام الشيخ في وجه تقديم الخاص على العام ثم ان كلام المحققين مختلف في وجه تقديم الخاص على العام، فالشيخ الأنصاري فصل بين الموارد فقال: ان المخصص إذا كان علميا سندا ودلالة يكون واردا على العام، وان كان ظنيا بحسب الدلالة يكون مع العام من قبيل تعارض الظاهرين فربما يقدم العام وان كان قطعي الدلالة ظني السند، فان قلنا بان اعتبار أصالة الظهور انما هو من حيث أصالة