ولا يخفى ان رفع اليد عن تلك الروايات المشتملة على تكذيب ما نسب إلى علي عليه السلام وعن اخبار التقية وعن قوله تعالى: «لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وحكم العقل بلزوم حفظ النفس واهتمام الشارع به لا يمكن بمثل تلك الروايات التي لا تفيد علما ولا عملا ولم نجد فيها ما يسلم سندا، ودعوى المفيد لا تفيد لنا علما فانا لم نعثر على رواية واحدة بمضمون ما ذكره (نعم) بعض مضمونه موافق للروايات الضعاف المتقدمة المقابلة للروايات التي بعضها أسد منها سندا.
مضافا إلى استشمام رائحة الكذب والاختلاق منها، ضرورة ان السب والشتم واللعن أشد من التلفظ بالبراءة مما لا يقدح فيهم ولا ينقصهم، ومن المقطوع عدم رضى الشارع بمد الأعناق في مقابله كما في رواية الاحتجاج، واما قضية ميثم وان كانت معروفة ولا يبعد ثبوتها إجمالا ولكنها قضية في واقعة ولعله كان عالما بان الدعي عبيد الله بن زياد يقتله، برء من علي عليه السلام أولا، وكانت براءته منه غير مفيدة بحاله بل مضرة وموجبة لفضاحته مضافا إلى قتله فلا يجوز معه البراءة ولا السب ولا غيرهما.
حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار المبحث الثاني قد تقدم ان التقية على ما يظهر من الاخبار على أقسام:
منها ما يستعمل لأجل الخوف على النفس والعرض والمال، فهذه ليست واجبة لنفسها بل الواجب حفظ النفس عن الوقوع في الهلكة وتكون التقية مقدمة له (نعم) يظهر من بعض الروايات ان الله رخص التقية في كل اضطرار أو ضرورة عرفية (1) بل الظاهر