وعن العياشي عنه عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فان أشبههما فهو حق وان لم يشبههما فهو باطل (1).
في التوفيق بين الاخبار وقد استشكل في التوفيق بين الطائفتين لأجل ان الترجيح بموافقة الكتاب فرع حجية الخبرين لأن الترجيحات انما وردت لترجيح إحدى الحجتين على الأخرى وعدم المخالفة للكتاب من شرائط حجية الخبر فقيل (2) في التوفيق بينهما: ان الطائفة الأولى محمولة على مخالفة الخبر للكتاب بالتباين الكلي فما كان كذلك زخرف وباطل، والثانية محمولة على المخالفة بالعموم من وجه أو هو مع العموم المطلق فالذي يكون مرجحا هو المخالفة بأحد النحوين والذي يكون من شرائط الحجية هو عدم المخالفة بالتباين وبهذا يجمع بين الطائفتين.
ولا يخفى على الناظر في الاخبار انه لا شاهد لهذا الجمع بل الاخبار آبية عنه.
اما خبر الميثمي الوارد في المتعارضين فلان المتأمل في صدرها وما فرع عليه من قوله فما ورد عليكم من خبرين مختلفين (إلخ) يرى ان لسانه عين لسان الاخبار الواردة في الطائفة الأولى وان المفروض فيه هو ما ورد من الاخبار في تحليل ما حرم الله ورسوله أو تحريم ما أحل الله ورسوله وان الخبرين المختلفين إذا كان أحدهما كذلك يرفع اليد عنه