بذكرها تأييدا (1) وقد أشرنا إلى مضامينها في أوائل هذا البحث.
فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه فتحصل مما ذكرنا ان القضاء بل الحكومة مطلقا من مناصب الفقهاء وهذا مما لا إشكال فيه بالنسبة إلى منصب القضاء فان الإجماع بل الضرورة قاضيان بثبوته للفقيه