الرسائل - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١١
بذكرها تأييدا (1) وقد أشرنا إلى مضامينها في أوائل هذا البحث.
فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه فتحصل مما ذكرنا ان القضاء بل الحكومة مطلقا من مناصب الفقهاء وهذا مما لا إشكال فيه بالنسبة إلى منصب القضاء فان الإجماع بل الضرورة قاضيان بثبوته للفقيه

(١) منها - مرسلة الصدوق المروية في الوسائل (كتاب القضاء - باب ٨ - من صفات القاضي الحديث ٤٩) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. ورواه في المجالس عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي. عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام مثله وزاد: «ثم يعلمونها» الظاهر من قوله: «يروون حديثي وسنتي» أي من كان شغله رواية الحديث وهو الفقيه نظير ما استظهره الأستاذ دام ظله في المقبولة من قوله: «عمن روى حديثا» وعليه فمن كان فقيها فهو خليفته وللخليفة ما كان للمستخلف عنه من الشؤون المربوطة به وقد كان للنبي الحكومة والقضاء فللخلفاء ذلكما، وبالجملة الظاهر من الخلافة هو الحكومة والقضاء ونحوهما مما هو المناسب لها لا نقل الحديث عنه لأنه لم يكن من شؤونه حتى يكونوا خليفة في ذلك (نعم) خرج بالدليل مثل مختصات مقام النبوة فلا يكون لهم، هذا دلالتها.
واما سندها فالحق فيه ان يقال: ان مرسلات الصدوق على قسمين لأنه تارة يقول: روى عنه عليه السلام مثلا بأنه كذا، فلا يصح ان يعتمد بما رواه بهذا النحو من الإرسال كما لا يخفى، وأخرى يقول: «قال عليه السلام» ومن هذا الإرسال يكشف ان طريقه إليه معتبر عنده بحيث لا يأبى عن استناد القول إليه بنحو البت والجزم، فهذا الإرسال لا يضر - تأمل.
ويمكن تأييد المرسلة بعدة روايات اتحدت معها مضمونا وهي ما رواه في الوسائل في الباب المتقدم ذكره عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
«اللهم ارحم خلفائي ثلث مرات، فقيل له: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون عني أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي» ورواه في معاني الاخبار عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام مثله، وعن صحيفة الرضا بإسناده عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قريب منه، وعن عوالي اللئالي عنه صلى الله عليه وآله مثله وزاد في آخره:
«أولئك رفقائي في الجنة» راجع المستدرك - كتاب القضاء - الباب ٨ - من أبواب صفات القاضي - الرواية ١٠ - وعن القطب الراوندي في كتاب لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال: رحمة الله على خلفائي، قالوا وما خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله (الخبر) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية ٤٨ - وعن السيد هبة الله في مجموع الرائق عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
أدلكم على الخلفاء من أمتي ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؟ هم حملة القرآن والأحاديث عني وعنهم في الله ولله عز وجل (الخبر) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية ٥٢ - ومنها - التوقيع الرفيع: اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم (الوسائل - الباب ١١ - من أبواب صفات القاضي) - وفيه - مضافا إلى قصور سنده انه لا يصح التمسك به لأن صدره غير منقول إلينا ولعله كان مكتنفا بقرائن لا يحصل معها إطلاق حتى يمكن التمسك به للمطلوب.
ومنها - ما في تحف العقول: ان مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه» (المستدرك - الباب 11 - من أبواب صفات القاضي) (وفيه) مع ضعف سندها يظهر من صدرها وذيلها انها وردت في حق الأئمة عليهم السلام.
ومنها - ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال في حديث: والفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قبل:
يا رسول الله ما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم» راجع المصدر المذكور آنفا - ومنها - ما عن العلامة الحلي في التحرير عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: «علماء أمتي كأنبياء بنى إسرائيل» راجع المصدر المذكور آنفا - ولا يخفى ما فيهما من الضعف سندا ودلالة.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في التعادل والترجيح 3
2 في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع 5
3 في سر عدم التعارض بين العام والخاص 6
4 في كلام الشيخ في وجه تقديم الخاص على العام 6
5 في الإشكال على الشيخ الأعظم (قده) 7
6 في الكلام مع بعض أعاظم العصر (قده) 8
7 كلام مع شيخنا العلامة أعلى الله مقامه 10
8 كلام مع المحقق الخراساني (قده) 11
9 في بيان أصالتي الحقيقة والجد 12
10 في عدم شمول اخبار العلاج للعام والخاص نقل كلام العلمين: المحقق الخراساني وشيخنا العلامة (قدس سرهما) 14
11 في الإيراد على المحقق الخراساني (ره) 15
12 كلام مع شيخنا الأستاذ رحمه الله 16
13 في كلام ابن أبي الجمهور 17
14 كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه 18
15 فيما قيل انه من قبيل النص والظاهر 19
16 فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا 20
17 في ورود أحد المتعارضين مورد الاجتماع 21
18 في تعارض العموم والإطلاق 22
19 في وجه تقدم العام على المطلق 23
20 في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص 25
21 في علل الاختلاف بين العامة والخاصة وتأخير بيان المخصصات 26
22 في وجوه ورود العام والخاص والدوران بين النسخ والتخصيص 27
23 في الدوران بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب 31
24 فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين 32
25 صور ما ورد عام وخاصان بينهما عموم مطلق 34
26 حول ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه 35
27 في ان العامين من وجه هل يندرجان في اخبار العلاج؟ 36
28 هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟ 38
29 في المتكافئين ومقتضى الأصل فيهما 39
30 في مقتضى الأصل على السببية 42
31 في حال المتكافئين بحسب الاخبار 44
32 في مفاد اخبار التخيير 48
33 في نقل اخبار التوقف 49
34 اختيار الشيخ في جمع الاخبار وما فيه 51
35 وجه الجمع بين الاخبار 53
36 في ان التخيير في المسألة الأصولية 56
37 في حكم تخير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلديه 58
38 في ان التخيير بدوي أو استمراري؟ 60
39 في إشكال الشيخ على الاستصحاب وجوابه 61
40 في صور مجيء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة 63
41 في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية 64
42 في حال اخبار العلاج 65
43 الكلام حول المقبولة 67
44 في معنى المجمع عليه بين الأصحاب 70
45 في الاخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته 73
46 في التوفيق بين الاخبار 77
47 في تحقيق المقام 78
48 في ان موافقة الكتاب مرجح، والثمرة بين المرجحية والمرجعية 80
49 في الاخبار الواردة في مخالفة العامة 80
50 في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة؟ 85
51 في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص 85
52 في تقريب الترجيح بكل ذي مزية 90
53 في إمكان كون المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته 91
54 في الاجتهاد والتقليد 93
55 في ذكر شؤون الفقيه 94
56 في بيان شرائط الاجتهاد 96
57 البحث حول منصب القضاء 99
58 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 104
59 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 107
60 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 109
61 فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 111
62 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 117
63 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 119
64 في تشخيص مرجع التقليد والفتوى 120
65 في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول 121
66 بحث حول بناء العقلاء والإشكال عليه 123
67 في جواب الإشكال 125
68 في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة عليهم السلام 125
69 فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 128
70 حول كيفية السيرة العقلائية ومناطها 130
71 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 133
72 في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 134
73 في مفاد آية النفر 135
74 حول الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 139
75 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 143
76 في حال المتكافئين المتعارضين في الفتوى 147
77 الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج 149
78 هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 150
79 في الإشكال المعروف على الاستصحاب والجواب عنه 152
80 في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 154
81 في التفصي عن الإشكال 156
82 في حال بناء العقلاء في تقليد الميت 157
83 الكلام حول تبدل الاجتهاد 159
84 في حال الفتوى المستند إلى الأصول 161
85 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 163
86 في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 163
87 هل التخيير بدئي أو استمراري؟ 165
88 حول اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 167
89 كلام لشيخنا العلامة وما فيه 168
90 في التقية 173
91 حول أقسام التقية 174
92 في عموم اخبار التقية وإطلاقها 175
93 حول موارد استثنيت من الأدلة 177
94 حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار 184
95 في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟ 186
96 في الأدلة الدالة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية يوجب الاجزاء 188
97 حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية 188
98 حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق 191
99 حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية المداراتية 195
100 في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة 198
101 حول اعتبار عدم المندوحة في التقية 201
102 حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية 207