الذين يكون التخصيص بمجموعهما مستهجنا بان مجموعهما يعارض العام كما قالوا يكون مجموعهما مع العام مندرجين في أدلة العلاج.
هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟
ثم انه بناء على شمول اخبار العلاج للعامين من وجه فهل المرجحات مطلقا جارية فيهما كما في غيرهما؟ اختار الشيخ الأعظم ذلك، وأنكر بعض أعاظم العصر جريان المرجحات الصدورية فيهما، قائلا بان التعارض فيهما في بعض المدلول فمعاملة عدم صدور أحدهما في جميع المدلول مما لا وجه له، والتبعيض فيه من حيث الصدور بحيث يكون الخبر صادرا في بعض المدلول وغير صادر في بعض غير ممكن.
أقول: ظاهر المقبولة والمرفوعة: ان ما جرى فيه المرجحات الصدورية هو ما جرى فيه سائرها لأن ما فرض فيه الترجيح بالأعدلية والأصدقية في الحديث والأوثقية عين ما فرض فيه الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، ورفع اليد عن هذا الظاهر لا يجوز الا بدعوى عدم الإمكان وهي على فرض صحتها شاهدة اما على عدم شمولهما للعامين من وجه رأسا حفظا لأدلة العلاج وحرصا على عدم التفكيك فيها، واما على عدم الأخذ بالمرجح الصدوري في خصوص العامين من وجه لامتناع التفكيك ولا ترجيح ظاهر فيهما، الا ان يقال: ان ذلك لا يجري في ساير الأدلة في باب الترجيح فنلتزم بعدم شمولهما للعامين من وجه بما ذكر، ونأخذ بإطلاق ساير أدلة الترجيح المقصورة بالترجيح الغير السندي.
وكيف كان فالدعوى المذكورة ممنوعة جدا فان عدم الإمكان لا يجوز ان يكون عقليا، ضرورة ان التعبد بذلك بمكان من الإمكان بل لا بد وان يكون عرفيا ان العرف لأجل استبعاد ذلك لا يمكن ان يفهم من اخبار العلاج التعبد بصدور خبر من جهة دون جهة، وفيه ان ما يستبعده العرف انما هو التعبد بصدور رواية وعدم صدورها، واما التعبد بان الرواية صدرت بهذا المضمون لا بذاك فلا يستبعده بوجه، مثلا إذا ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم الفساق فتعارضا في العالم الفاسق وورد خذ بما يقول أصدقهما في الحديث يفهم العرف ان الا صدق في الحديث كما انه أبعد من الكذب في أصل الحديث