ويستفاد منها ان أخذ معالم الدين الذي هو عبارة أخرى عن التقليد كان مرتكزا في ذهنهم ومتعارفا في عصرهم، ويستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور تعارف رجوع الشيعة إلى الفقهاء من أصحاب الأئمة مع وجود الأفقه بينهم وجواز رجوع الفقيه إلى الأفقه إذا لم يكن له طريق إلى الواقع وهذا ليس منافيا لما ذكرنا في أول الرسالة: ان موضوع عدم جواز الرجوع إلى الغير نفس قوة الاستنباط، وذلك لأن ما ذكرنا هناك انما هو فيمن له طريق إلى الاستنباط مثل زماننا فان الكتب الراجعة إليه مدونة مكتوبة بين أيدينا بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كعصر محمد بن مسلم حيث ان الأحاديث فيه كانت مضبوطة عنده وعند نظرائه ولم يكن للجاهل طريق إليها الا بالرجوع إليهم مع إمكان ان يقال: ان إرجاع مثل ابن أبي يعفور انما هو في سماع الحديث ثم استنباطه منه حسب اجتهاده ولا إشكال في استفادة جواز الرجوع إلى الفقهاء بل إلى الفقيه مع الأفقه من تلك الروايات لكن استفادة ذلك مع العلم الإجمالي أو التفصيلي بمخالفة آرائهما مشكلة لعدم العلم بذلك في تلك الأعصار خصوصا من مثل تلك الفقهاء والمحدثين الذين كانوا من بطانة الأئمة فالاتكال بمثل تلك الأدلة على جواز تقليد المفضول مشكل بل غير ممكن.
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل واستدل على ترجيح قول الأفضل لدى العلم بالمخالفة تارة بالإجماعات المنقولة