لها هاهنا وفصلنا حولها في الرسالة المعمولة في المكاسب المحرمة (1) (ومنها) ما شرعت لأجل مداراة الناس وجلب محبتهم وجر مودتهم (ومنها) ما تكون مطلوبة بذاتها في دولة الباطل إلى ظهور دولة الحق وهي التي في مقابل الإذاعة ومساوقة للكتمان.
ومنها التقسيم بحسب المتقى، فقد يكون المتقى من الأشخاص المتعارف كالسوقي غيره وقد يكون من رؤساء المذهب ممن له شأن ديني أو غيره بين الناس على حسب مراتبهم كالنبي صلى الله عليه وآله بناء على جواز التقية له والأئمة عليهم السلام والفقهاء ورؤساء المذهب وسلاطين الشيعة والأمراء، وسنشير إلى إمكان اختلاف حكم التقية بحسب المتقى.
ومنها التقسيم بحسب المتقى منه، فتارة تكون التقية من الكفار وغير المعتقدين بالإسلام سواء كانوا من قبيل السلاطين أو الرعية، وأخرى تكون من سلاطين العامة وأمرائهم «وثالثة» من فقهائهم وقضاتهم، «ورابعة» من عوامهم «وخامسة» من سلاطين الشيعة أو عوامهم إلى غير ذلك ثم ان التقية من الكفار وغيرهم قد تكون في إتيان عمل موافقا للعامة كما لو فرض ان السلطان ألزم المسلمين على العمل بفتوى أبي حنيفة وقد تكون في غيره.
ومنها التقسيم بحسب المتقى فيه، فتارة تكون التقية في فعل محرم، وأخرى في ترك واجب «وثالثة» في ترك شرط أو جزء أو فعل مانع أو قاطع «ورابعة» في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقد المتقى منه تحققه اما بسبب الثبوت عنده بحكم القضاة والسلاطين أو بسبب قيام البينة المعتبرة عنده ما لم تكن معتبرة عندنا كالإفطار في يوم تعيد المخالف فيه والوقوف بعرفات وساير المواقف موافقا للعامة «فحينئذ» قد يكون الموضوع الخارجي معلوم الخلاف عند المتقى كما لو علم ان يوم عيدهم من شهر رمضان، وقد يكون مشكوك التحقق كما لو كان يوم عيدهم يوم الشك عنده.
في عموم اخبار التقية وإطلاقها ثم انه لا ريب في عموم اخبار التقية وإطلاقها كصحيحة الفضلاء قالوا: سمعنا أبا جعفر