(1) وقد يقال في تقريب اشتراك المتعارضين في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية:
ان الدلالة الالتزامية انما تكون فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجية، وبعبارة أوضح: الدلالة الالتزامية للكلام تتوقف على دلالته التصديقية أي دلالته على المؤدى واما كون المؤدى مرادا فهو مما لا يتوقف عليه الدلالة الالتزامية فسقوط المتعارضين عن الحجية في المؤدى لا يلازم سقوطهما عن الحجية في نفي الثالث لأن سقوطهما عن الحجية في المؤدى انما كان لأصل التعارض واما نفي الثالث فلا معارضة بينهما بل يتفقان فيه.
لكنه يقال: أم لا ان كان مراده بعدم المتابعة في الحجية انه مع العلم بعدم أمارية خبر بالنسبة إلى مدلوله المطابقي كاشفة بالنسبة إلى مدلوله الالتزامي، فهو غير معقول لأنا إذا علمنا بكذب قوله: النهار موجود، كيف يمكن لنا الكشف عن هذا الخبر بان الشمس طالعة مع ان طلوع الشمس يلازمه، وان كان مراده بعدم المتابعة في الحجية ان الشارع جعل اللازم حجة مع عدم جعله الحجية للملزوم، فهو مع انه خلاف الفرض كما ترى.
وثانيا - ان ما قاله - من عدم توقف دلالة المعنى الالتزامي للكلام على مرادية المعنى المطابقي له فيه ما لا يخفى من الخلط لأن كلامنا فيما إذا كان المعنى الالتزامي للكلام مرادا جدا مع العلم بعدم الإرادة الجدية بالنسبة إلى المدلول المطابقي من دون ان يكون المتكلم في مقام بيان المعنى الالتزامي، وهذا كما ترى مخالف للمحاورات العقلائية الدائرة بينهم ولا أظن ان يلتزم هذا القائل بذاك السبك من الكلام، أضف إلى ذلك ان الكلام لا يدل على المعنى الالتزامي بل يدل على المعنى المطابقي وإذا كان للمعنى المطابقي لوازم تترتب عليه قهرا من دون ان يكون الكلام دالا عليها، ففي إطلاق الدلالة للكلام على المعنى الالتزامي تسامح -

مفاتيح البحث: صلاة الجمعة ⁽¹⁾، الحج ⁽³⁾، الأكل ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، الوقوف ⁽¹⁾