المنطق - الشيخ محمد رضا المظفر

بالطبع على ما هو أخص منه مفهوما، كحمل الحيوان على الإنسان، والإنسان على محمد، بل وحمل الناطق على الإنسان. ويسمى مثل هذا " حملا طبعيا " أي اقتضاه الطبع ولا يأباه.
وأما العكس - وهو حمل الأخص مفهوما على الأعم - فليس هو حملا طبعيا بل بالوضع والجعل، لأنه يأباه الطبع ولا يقبله، فلذلك يسمى " حملا وضعيا " أو " جعليا ".
ومرادهم بالأعم بحسب المفهوم غير الأعم بحسب المصداق الذي تقدم الكلام عليه في النسب، فإن الأعم قد يراد منه الأعم باعتبار وجوده في أفراد الأخص وغير أفراده، كالحيوان بالقياس إلى الإنسان وهو المعدود في النسب. وقد يراد منه الأعم باعتبار المفهوم فقط (1) وإن كان مساويا بحسب الوجود، كالناطق بالقياس إلى الإنسان، فإن مفهومه أنه شئ ما له النطق من غير التفات إلى كون ذلك الشئ إنسانا أو لم يكن (2) وإنما يستفاد كون الناطق إنسانا دائما من خارج المفهوم.
فالناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان وكذلك الضاحك وإن كانا بحسب الوجود مساويين له، وهكذا جميع المشتقات لا تدل على خصوصية ما تقال عليه، كالصاهل بالقياس إلى الفرس، والباغم للغزال، والصادح للبلبل، والماشي للحيوان.
وإذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال الأول، لأن المقصود من المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطبع، لا مطلقا.

(1) والملاك في الأعم والأخص مفهوما هو أخذ مفهوم آخر في مفهومه وعدمه، فكل مفهوم اخذ فيه مفهوم آخر فهو أخص منه، وكل مفهوم لم يؤخذ فيه مفهوم آخر فهو أعم. فالإنسان أخص مفهوما من الحيوان، لأنه أخذ في مفهومه الحيوان، وكذا الإنسان بالنسبة إلى الناطق.
وأما الناطق والحيوان فكل منهما أعم من الإنسان، لعدم كون الإنسان مأخوذا فيهما جزءا من مفهومهما. ومن هنا يعلم أن كلا من الضاحك والناطق أعم من الآخر، كما يعلم أن كل مفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر لا يخلو من كونه أعم أو أخص.
(2) أو عدمه، ظ.

(٩٩)