(١) كذا في الأصل ولكن في س: فيكون أجرة الذراع الأولى.
(٢) مصدر الفتوى رواية الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز، قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة. الوسائل: ١٣، ب ٣٥، من أبواب الإجارة، ح ٢، ونقلها الشيخ في النهاية:
٣٤٨ في آخر كتاب القضايا والاحكام. وقال الحلي في السرائر - كتاب القضاء باب النوادر في القضايا والاحكام بعد نقل الرواية - ما هذا نصه: وقد ضعفه شيخنا ولم يلتفت إليه، وجعله رواية ولذلك أورده في أبواب النوادر في نهايته. ولم يورده غيره من أصحابنا المتقدمين عليه لا شيخنا المفيد ولا السيد المرتضى ولا أمثالهما. لاحظ السرائر: ٢ / ٢٨٦.
وقال المحقق في الشرائع على ما في الجواهر: ٢٧ / 291: وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة. وقال صاحب الجواهر بعد نقل الرواية: وهي مع عدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل وجهالة الرفاعي... لم يعمل بها أحد من الأصحاب إلا ما يحكى عن ابن سعيد في الجامع، ومخالفته للضوابط من وجوه....
نعم يمكن حملها - وإن بعد - على ما إذا تناسبت القامات على وجه يكون نسبة القامة الأولى إلى الثانية انها بقدر نصفها في المشقة والأجرة وهكذا، وذلك يقتضي جمع الاعداد الواقعة في العشرة، فما بلغت قسطت عليه الأجرة، ولا ريب ان الاعداد في العشرة، كواحد واثنين وثلاثة إذا جمعت بلغت ذلك فان ضابطه أن تضرب عدد القامات في نفسه، فما بلغت، زادت عليه عشرة المسمى بجذرها، فنصفته، ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة وجذر ذلك عشرة إذا نصفتها كان خمسة وخمسين، وذلك مجموع الاعداد التي تضمنتها العشرة.