إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري

الموجود، انتقص بحصته من الخسران. (1) إذا اشترى العامل جارية، فليس له ولا لرب المال وطؤها، كان في المال فضل أو لا (2) ولا تزويجها إلا إذا اتفقا على التزويج، ولا مكاتبتها إلا باتفاقهما معا، فإن عتق العبد وفي المال فضل، فولاؤه بينهما على ما شرطا في الربح، وإلا فلرب المال، وإن لم يشترطا عليه (3) الولاء، فولاؤه للامام إذا لم يتوال إلى أحد.
إذا قال لغيره: اغرس أرضي هذه كذا، على أن ما رزق الله من غرس فيها، كان بيننا نصفين، والأرض بيننا نصفين، لم يكن ذلك شركة، لان المالين لا يختلطان، ولا قراضا، لان من العامل العمل دون شئ من المال، فإذن الأرض تكون لمالكها والغرس للعامل، ولا يملك رب الأرض نصف الغراس، ولا العامل نصف الأرض، لان ذلك بيع معلوم بمجهول.

(١) ولأجل إيضاح العبارة نأتي بنص المبسوط قال:
إذا كان المال في القراض مائة، فخسر عشرة، فأخذ رب المال بعد الخسران عشرة، ثم اتجر العامل وربح بعد هذا فأراد المقاسمة، أفرد رأس المال تسعين إلا درهما وتسع درهم، وما فضل فهو بينهما على الشرط، لان المال إذا خسر لم ينتقض القراض فيه، بدليل أن المال متى ربح بعد الخسران رد إليه من الربح حتى يتم ما ذهب من رأس ماله، فإذا لم ينتقض القراض من الخسران، كان الخسران كالموجود في يد العامل، فإذا أخذ رب المال عشرة انتقض القراض في المال المأخوذ، بدليل أنه لو أخذ الكل انتقض القراض فيه، فإذا انتقض في العشرة انتقض في الخسران ما يخصه من العشرة، فيسقط العشرة المأخوذة على تسعين، يكون لكل عشرة درهم وتسع درهم فكأنه أخذ أحد عشر درهما وتسعا، فيكون رأس المال ما بقي بعد هذا.
بيان هذا: إذا خسر عشرة وأخذ رب المال خمسة وأربعين، انتقض القراض في المأخوذ، وهو خمسة وأربعون، وفي نصف الخسران وهو خمسة، فيكون رأس المال بعد هذا خمسين. لاحظ المبسوط: ٣ / 201.
(2) في س: أم لا.
(3) في الأصل: وإن لم يشرطا عليه.

(٢٦٧)