يظهر أن القول بعدم جواز استعمال المجاز في غير محله كما عرفت، وأما الفعل المضارع فهو مشترك بين الحال والاستقبال فاستعماله في إنشاء المادة في الحال حقيقة فهو من هذه الجهة أولى بالصحة من الفعل الماضي (قوله: لصراحته في الانشاء) الفعل الماضي كما يستعمل في الانشاء يستعمل في الاخبار بل الثاني هو الشايع فصراحته في الانشاء إنما تكون بقرينة المقام بل عرفت أنها قرينة المجاز فلم لا تكون القرينة المذكورة قرينة في المضارع على عدم كونه خبرا ولا كونه انشاء للوعد وكذا الحال في فعل الأمر فإنها أيضا تكون قرينة على كونه انشاء للمادة لا أمرا بالفعل " وإن شئت " قلت: معنى " إفعل " انشاء الفعل وإنما يحمل في مثل " اضرب " ونحوه على كونه استدعاء لامتناع انشاء الضرب فليكن في مثل:
(بع) ونحوه مستعملا في معناه الأصلي، وحمله على الاستدعاء والأمر بالفعل إنما كان قياسا على مثل: (اضرب) ونحوه مما كان يمتنع فيه انشاء المادة لا أنه معناه الأصلي لا أقل من كون قرينة الحال مانعة من الحمل عليه وإن كان لولاها لحمل عليه من جهة المقايسة التي هي القرينة النوعية على الحمل على الاستدعاء، ومن ذلك تعرف إن الايجاب بالمضارع أولى بالصحة من الايجاب بالماضي والايجاب بالأمر أولى بالصحة منهما. نعم الايجاب به غير متعارف ولأجله قد يشكل لشبهة عدم عده ايقاعا عند العرف فيكون نظير الايجاب بالمجازات المستبشعة التي تقدم الاشكال في جواز الايقاع بها (قوله: قرينة المقام فتأمل) قد عرفت إن قرينة المقام لا بد من الاعتماد عليها أيضا في الايجاب الماضي فيكف يكون ذلك قادحا في صحة الايجاب.