وقال بعضهم قرأت على حرف عبد الله بن مسعود، وقال بعضهم قرأت على حرف عبد الله بن قيس، فلما سمعت اختلافهم في القرآن والعهد برسول الله (ص) حديث، ورأيت أمرا منكرا، فأشفقت على هذه الأمة من اختلافهم في القرآن، وخشيت أن يختلفوا في دينهم بعد ذهاب من بقي من أصحاب رسول الله (ص) الذين قرأوا القرآن على عهده وسمعوه من فيه، كما اختلفت النصارى في الإنجيل بعد ذهاب عيسى بن مريم، وأحببت أن نتدارك من ذلك، فأرسلت إلى عائشة أم المؤمنين أن ترسل إلي بالأدم الذي فيه القرآن الذي كتب عن فم رسول الله (ص) حين أوحاه الله إلى جبريل، وأوحاه جبريل إلى محمد وأنزله عليه، وإذا القرآن غض، فأمرت زيد بن ثابت أن يقوم على ذلك، ولم أفرغ لذلك من أجل أمور الناس والقضاء بين الناس، وكان زيد بن ثابت أحفظنا للقرآن، ثم دعوت نفرا من كتاب أهل المدينة وذوي عقولهم، منهم نافع بن طريف، وعبد الله بن الوليد الخزاعي، وعبد الرحمن بن أبي لبابة، فأمرتهم أن ينسخوا من ذلك الأدم أربعة مصاحف وأن يتحفظوا). انتهى.
فالمصحف الذي بأيدينا مكتوب عن تلك النسخة الفريدة المكتوبة من فم النبي صلى الله عليه وآله، والتي لم يدع أحد غير علي عليه السلام أنها عنده، ولا روى أحد أنها كانت عند أحد غيره! فالقرآن الفعلي لا ينطبق إلا على قراءة علي عليه السلام وهو يخالف ما ثبت في نسخ غيره!
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: 2 / 426: (حفص، عن عاصم، عن أبي عبد الرحمن قال: لم أخالف عليا في شئ من قراءته، وكنت أجمع حروف علي، فألقى بها زيدا في المواسم بالمدينة فما اختلفنا إلا في التابوت كان زيد يقرأ