* (وإن لكم في الأنعام لعبرة) * (1) لإفادة النظر في خلقها العلم بصانعها.
هذا هو الجواب عن التقرير الأول، وقد رد سيدنا القاضي (قدس سره) عليه بأن في هذا الجواب نظرا لمنع أن يقال: اعتبر فاتعظ. نعم، يؤكد أحدهما بالآخر، فيقال: اعتبر واتعظ، ولاستلزم التغاير المعنوي، فقد يؤكد بنفس اللفظ، فالمرادف أولى، سلمنا لكن المفهوم منه في الآية ليس مطلق المجاوزة، بل عليه الاتعاظ، وذلك لا يصدق في القياس الشرعي قطعا.
وأجيب عن الثاني: بتسليم الركاكة لو نص على صفة ما قلتم لعدم المناسبة، لكن لم قلتم: إنه لو أمر بمطلق الاعتبار الذي يكون القياس الشرعي أحد جزئياته يكون ركيكا، كما لو أجاب عن مسألة بما لا يتناولها يكون باطلا، ولو أجاب بما يتناولها ويحوزها لكان حسنا.
هذا هو الجواب عن الوجه الثاني، وقد رد عليه سيدنا المذكور (قدس سره) بأن المأمور به إن كان هو القياس الشرعي، انتفت المناسبة بين الكلامين، وإلا فالمطلوب.
وأجيب عن الثالث: إنه للعموم، لأن ترتب الحكم على المسمى يقتضي تعليل الحكم بالمسمى، وهو يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو مجرد كونه اعتبارا، فيكون كل اعتبار مأمورا به، ولصحة استثناء أي اعتبار كان، والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل.
هذا هو الجواب عن الوجه الثالث، وقد رده سيدنا القاضي (قدس سره) بمنع تعلق الأمر بمطلق الاعتبار، بل المناسب للكلام السابق وهو الاتعاظ، سلمنا، لكن نمنع العلية على ما يأتي، وقيل أيضا: إنه إثبات القياس، والاستثناء اخراج الصلاحية لا الدخول.