ومنها: كتاب الخرائج للقطب المحقق ابن هبة الله الراوندي.
ومنها: كتاب ابن طلحة وهو من علمائهم، وأمثال ذلك كثيرة، فعلم من ذلك أن دليلهم كان عليهم لا لهم، والفضل ما شهدت به الأعداء.
وقد ظهر من ذلك الجواب عن الثالث، على أنا لو قطعنا النظر عن ذلك يعني الكبرى قلنا: إن أردت الوجوب الشرعي منعناه، وإن أردت العقلي سلمناه، وهو المطلوب، وبالجملة فهذان الدليلان لا دلالة للأشعرية فيهما.
نعم ربما أمكن كونهما دليلين للمعتزلة في بادي الرأي، وإلا فعند التأمل لا دلالة لأحد الفريقين فيهما، بل هما دليلان للإمامية، كما حررناه.
وأما الرابع الذي يعتمدونه ويصولون (1) به، فلا يخفى وهنه بل وهيه، كيف؟
وأجلاء الصحابة وأشرافهم كعلي والحسنين عليهم السلام كانوا غائبين عن ذلك، مشتغلين بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله، مع خروج كثير من الصحابة عنهم وعدم موافقتهم لهم، كسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر والمقداد رضي الله عنهم، والزبير أيضا كان من المخالفين على بيعتهم.
وهذا أمر معلوم متواتر نقله من المخالف والمؤالف، فلم يتحقق لهم دعوى الإجماع والاتفاق بالاتفاق، بل إنما تحقق بذلك حرمانهم الفوز بسعادة تغسيل الرسول صلى الله عليه وآله وتجهيزه حيث لم يكونوا لذلك أهلا.
فإن زعموا أنا نريد انعقاد الإجماع في ثاني الحال حيث اتفق الكل بعد ذلك على خلافة أبي بكر.
قلنا: إن أردتم الاتفاق عن رغبة واختيار منعناه، كيف؟ ومن المعلوم أن عليا عليه السلام كان لا يزال يتظلم من صنيع (2) القوم به وخلافهم عليه، وكتاب نهج البلاغة