فقائل بأن إمامهم القرآن العزيز، وهؤلاء يحتج عليهم بأن القرآن العزيز قد نطق بأن الإمام والمطاع غيره، حيث قال الله تعالى " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " (1).
على أنه لو سلم لهم ذلك للزمهم اجتماع إمامين في زمان واحد، وهو باطل بالاجماع منا ومنهم، كما صرحوا به في كتب أصولهم، وذلك لأن القرآن العزيز منذ رحلة النبي صلى الله عليه وآله من الدنيا وقد حكموا بإمامة الأربعة الخلفاء في وقت وجود القرآن العزيز، فيلزم ما ذكرناه.
وقائل إن الأمويين والعباسيين كانوا أئمة بعد الخلفاء الأربعة الماضين، ثم استشكل هذا القائل الأمر بعد هؤلاء المذكورين، فهو أيضا ممن لا يعرف إمام زمانه.
فإن قالوا: إن الآية الكريمة دلت على أن كل ذي أمر تجب طاعته، وأولوا الأمر من الملوك موجودون في كل زمان، فيكون الإمام أو من يقوم مقامه متحققا قلنا لهم أولا: إنكم أجمعتم على جواز تعدد الإمام في عصر واحد، فمن يكون منهم إماما؟ ولا يمكنهم الجواب باختيار واحد، لأنا نجد الأمة مختلفة باختلافهم فإن أهل كل مملكة يطيعون مليكهم مع اختلاف أولئك الملوك، فيلزم اجتماع الأمة على الخطأ، وهو عدم نصب إمام مطاع في الكل، وهو باطل، لأن الأمة معصومة بالاجماع منهم ومنا بدخول المعصوم عندنا.
ولا يرد مثل ذلك علينا، لأن الإمامة عندنا بنص الله تعالى ورسوله، وقد وقعا بنص الشريعة (2)، والإمام عندنا موجود في كل زمان، وإنما غاب عنا خوفا أو لحكمة مخفية، وبركاته وآثاره لم ينقطع عن شيعته في وقت من الأوقات وإن