علة في ذاته ووجوده، فيكون وجوده القديم عين ذاته القديم، إذ لو فرض عدم قدم ذاته ووجوده خرج عن كونه واجب الوجود إلى ممكن الوجود، وقد فرضناه واجب الوجود هذا خلف.
والتصديق بصفات جلاله ونعوت كماله التي هي صفاته الثبوتية، وتنزيهه عما لا يليق بكبرياء ذاته من صفات مخلوقاته التي يجب اعتقاد سلبها. وقد اتفقت عبارات أهل الكلام في مقدر عددها.
واختلفت عباراتهم في اعتبار معدودها، فجعلها المحقق الطوسي رحمه الله في تجريده ثمانية: القدرة، والعلم، والحياة، والإرادة، والإدراك، والكلام، والصدق والسر مدية (1).
وجعلها بعضهم هذه ولكن اعتبر موضع الادراك السمع والبصر ولم يعتبر الصدق، واعتبر البقاء موضع السر مدية.
ولا يخفى أولوية اعتبار الادراك، فإنه أعم من السمع والبصر، وكأنه لما رأى أن معنى كونه مدركا أنه عالم بالمدركات اكتفى عنه بالعلم، وأثر ذكر السمع والبصر لورودهما في القرآن العزيز.
والإدراك وإن ورد كذلك إلا أنه ورد خاصا بالأبصار، والغرض جعله صفة عامة.
وأما عدم اعتباره الصدق، فلعله للاكتفاء عنه بذكر العدل، فإنه يرجع إليه بنوع من الاعتبار.
وجعلها العلامة قدس سره في كثير من كتبه الكلامية ثمانية أيضا: القدرة والعلم، والحياة، والإرادة، والكراهة، والإدراك، وأنه قديم أزلي باق أبدي وأنه متكلم، وأنه صادق، فزاد اعتبار الكراهة.