(١) قال ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة / ج ٢ ص ١٦٢ ما خلاصته: قال قوم من الخوارج وابن فورك من الأشعرية: إنه يجوز بعثة من كان كافرا. وقال برغوث المتكلم، من النجارية: لم يكن الرسول قبل البعثة مؤمنا بالله. وقال السدي: إنه كان على دين قومه (وهو الشرك) أربعين سنة. وقال بعض الكرامية: إن إبراهيم " ع " قال: أسلمت، ولم يكن قبل ذلك مسلما.
وقال ابن حزم، في كتابه الفصل في الملل والأهواء ج ٤ ص ١: فذهب طائفة إلى أن رسل الله يعصون الله في جميع الكبائر والصغائر، حاشا الكذب في التبليغ فقط، وهو قول الكرامية من المرجئة، وقول أبي الطيب الباقلاني، من الأشعرية، ومن اتبعه.. وهو قول اليهود والنصارى.. (إلى أن قال): وأما هذا الباقلاني، فإنا رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر السمناني، قاضي الموصل: أنه كان يقول: إن كل ذنب دق أو جل، فإنه جائز على الرسل حاشا الكذب في التبليغ فقط. وقال: وجائز عليهم أن يكفروا.
وقال:
وإذا نهى النبي عن شئ، ثم فعله فليس دليلا على أن ذلك النهي قد نسخ، لأنه قد يفعله عاصيا لله تعالى. وقال: وليس لأصحابه أن ينكروا عليه، وجوز أن يكون في أمة محمد من هو أفضل من محمد " ص " مذ بعث، إلى أن مات. إنتهى كلام ابن حزم!!!!
وقال الغزالي، في بحث أفعال الرسول من كتابه الموسوم ب‍ (المنخول في الأصول):
والمختار ما ذكره القاضي (يعني الباقلاني): وهو أنه لا يجب عقلا عصمتهم، إذ لا يستبان استحالة وقوعه (أي العصيان) بضرورة العقل ولا بنظره، وليس هو مناقضا لمدلول المعجزة، فإن مدلوله صدق اللهجة فيما يخبر عن الله تعالى، لا عمدا ولا سهوا، ومعنى التنفير باطل، فإنا نجوز أن ينبئ الله كافرا ويؤيده بالمعجزة. واختاره فرقة الأزارقة من الخوارج (وليراجع الملل والنحل ج ١ ص ١٢٢).
ونقل أبو رية في كتابه: أضواء على السنة المحمدية ص ٤٢ عن كتاب: نهاية المبتدئين لابن حمدان: إنهم معصومون فيما يؤدونه عن الله تعالى، وليسوا بمعصومين في غير ذلك، من الخطأ، والنسيان، والصغائر، وقال ابن عقيل في الارشاد: إنهم لم يعتصموا في الأفعال، بل في نفس الأداء، ولا يجوز عليهم الكذب في الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى.
وهذا ينكره علماء الشيعة فإنهم أجمعوا على أن الأنبياء معصومون لا يخطئون، ولا يعتريهم السهو والنسيان، وهم مجمعون على أنهم معصومون في الكبر والصغر، حتى في أمور الدنيا.
وقال الرازي في تفسيره الكبير ج ٣ ص ٧: واختلف الناس على ثلاثة أقوال: أحدها:
قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت مولدهم، وهو قول الرافضة. وثانيها: قول من ذهب إلى عصمتهم وقت بلوغهم، ولم يجوزوا منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة، وهو قول كثير من المعتزلة. وثالثها: قول من ذهب إلى أن ذلك (يعني ارتكاب الكفر والكبيرة) لا يجوز وقت النبوة. أما قبلها فجائز، وهو قول أكثر أصحابنا، وقول أبي الهذيل العلاف، وأبي علي من المعتزلة.
وقال في الجزء ١٨ ص ٩ من تفسيره: وعندنا العصمة إنما تعتبر في وقت النبوة لا قبلها.
وأشار ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ٢ ص ١٦٢ إلى ما قاله الفخر الرازي.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، مدرسة الأشاعرة ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، النسيان ⁽³⁾، العذاب، العذب ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁴⁾، السهو ⁽¹⁾، النبي إبراهيم (ع) ⁽¹⁾، كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي ⁽¹⁾، إبن أبي الحديد المعتزلي ⁽²⁾، كتاب أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية ⁽¹⁾، كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ⁽¹⁾، كتاب المنخول للغزالي ⁽¹⁾، كتاب نهج البلاغة ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽²⁾، الخوارج ⁽²⁾، الكذب، التكذيب ⁽³⁾، التصديق ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽²⁾، النهي ⁽¹⁾