العقاب المؤبد. وجاز أن يثيب العاصي، فيحصل بالربح في الدارين، ويتخلص من المشقة في المنزلتين.
ومنها: أنه تعالى كلف المحال، لأن الآثار كلها مستندة إليه تعالى، ولا تأثير لقدرة العبد البتة، فجميع الأفعال غير مقدورة للعبد.. وقد كلف ببعضها، فيكون قد كلف ما لا يطاق.
وجوزوا بهذا الاعتبار، وباعتبار وقوع القبح منه تعالى: أن يكلف الله تعالى أن يخلق مثله تعالى، ومثل نفسه، وأن يعيد الموتى في الدنيا، كآدم، ونوح، وغيرهما. وأن يبلع جبل أبي قبيس دفعة، ويشرب ماء دجلة جرعة، وأنه متى لم يفعل ذلك عذبه بأنواع العذاب!.
فلينظر العاقل في نفسه، هل يجوز له أن ينسب ربه تعالى وتقدس إلى مثل هذه التكاليف الممتنعة؟ وهل ينسب ظالم منا إلى مثل هذا الظلم؟
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا..
ومنها: أنه يلزم منه عدم العلم بنبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام، لأن دليل النبوة هو: أن الله تعالى فعل المعجزة عقيب الدعوى، لأجل التصديق، وكل من صدقه الله تعالى فهو صادق، فإذا صدر القبيح منه لم يتم الدليل. أما الصغرى، فجاز أن يخلق المعجزة للاغواء والاضلال.
وأما الكبرى، فلجواز أن يصدق المبطل في دعواه.
ومنها: أن القبائح لو صدرت عنه تعالى لوجبت الاستعاذة منه، لأنه حينئذ أضر على البشر من إبليس لعنه الله، وكان واجبا على قولهم، أن يقول المتعوذ: أعوذ بالشيطان الرجيم من الله تعالى.
وهل يرضى العاقل لنفسه المصير إلى مقالة تؤدي إلى التعوذ من أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين؟. وتخليص إبليس من اللعن، والبعد، والطرد؟ نعوذ بالله من اعتقاد المبطلين، والدخول في زمرة الظالمين.
ولنقتصر في هذا المختصر على هذا القدر.