ويبطل علم الهيئة (1)، وغيرها. ويلزم العبث في ذلك كله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا..
ومنها: أنه يلزم الطامة العظمى، والداهية الكبرى عليهم، وهو:
إبطال النبوات بأسرها، وعدم الجزم بصدق أحد منهم. بل يحصل الجزم بكذبهم أجمع، لأن النبوة إنما تتم بمقدمتين.
إحداهما: أن الله تعالى خلق المعجزة على يد مدعي النبوة، لأجل التصديق.
والثانية: أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق.
ومع عدم القول بأحدهما لا يتم دليل النبوة، فإنه تعالى لو خلق المعجزة لغير غرض التصديق، لم تدل على صدق المدعي، إذ لا فرق بين النبي وغيره، فإن خلق المعجزة لو لم يكن لأجل التصديق، لكان لكل أحد أن يدعي النبوة، ويقول: إن الله تعالى صدقني، لأنه خلق هذه المعجزة.
ويكون نسبة النبي وغيره إلى هذه المعجزة على السواء.
ولأنه لو خلقها لا للتصديق لزم الاغراء بالجهل، لأنه دال عليه، فإن في الشاهد لو ادعى شخص أنه رسول سلطان، وقال السلطان: إن كنت صادقا في دعوى رسالتك فخالف عادتك، واخلع خاتمك، ففعل السلطان ذلك ثم تكرر هذا القول من مدعي رسالة السلطان، وتكرر من السلطان هذا الفعل عقيب الدعوى، فإن الحاضرين بأجمعهم يجزمون بأنه رسول ذلك السلطان، كذا هنا، إذا ادعى النبي الرسالة، وقال: إن الله تعالى يصدقني، بأن يفعل فعلا لا يقدر الناس عليه، مقارنا لدعواي.
وتكرر هذا الفعل من الله تعالى عقيب تكرر الدعوى، فإن كل عاقل يجزم