____________________
الحديث، كما في الكشي.
قلت: أما الكشي فقد طعن بنفسه في الخبرين بتضعيف الرواة بالغلو، كما عرفت فلا وجه لنسبة التضعيف إليه في رجال ابن داود وغيره، وقد روى حديث كونه من حواري أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) كما تقدم، بلا طعن منه في شئ منه، بل ذكر ذلك رواية لا اختيارا، فتدبر.
وأما الكليني فليس من دأبه إلا ذكر الرواية، وفي ذكره فائدة ستعرفها إن شاء الله.
وأما النجاشي فقد أعرض عن هذه الروايات، لما يعتقد من ضعفها سندا تارة بيونس بن ظبيان الذي قال في ترجمته، كما يأتي (ر 1213): مولى، ضعيف جدا، لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط)، وأخرى بالحسين بن أحمد المنقري الذي تقدم منه في ترجمته: (روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواية شاذة لا تثبت، وكان ضعيفا، ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله) (1)، وثالثة بإسحاق بن محمد الذي تقدم منه في ترجمته قوله: (وهو معدن التخليط) (2). هذا على رفع في بعض إسناده، كما تقدم.
قلت: ولو أغمضنا عن الطعون المذكورة في أسانيدها، كما سبق منا التحقيق في هؤلاء المطعونين المذكورين، ودفع الطعون الواردة فيهم، فلا وجه لدفع الطعن عن حجر بن زائدة بتضعيف أسانيد هذه الروايات، فإن مرجعه إلى إنكار صدورها فيه، مع أنه لا وجه له بعد إمكان صدورها، حفظا لمفضل بن عمر
قلت: أما الكشي فقد طعن بنفسه في الخبرين بتضعيف الرواة بالغلو، كما عرفت فلا وجه لنسبة التضعيف إليه في رجال ابن داود وغيره، وقد روى حديث كونه من حواري أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) كما تقدم، بلا طعن منه في شئ منه، بل ذكر ذلك رواية لا اختيارا، فتدبر.
وأما الكليني فليس من دأبه إلا ذكر الرواية، وفي ذكره فائدة ستعرفها إن شاء الله.
وأما النجاشي فقد أعرض عن هذه الروايات، لما يعتقد من ضعفها سندا تارة بيونس بن ظبيان الذي قال في ترجمته، كما يأتي (ر 1213): مولى، ضعيف جدا، لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط)، وأخرى بالحسين بن أحمد المنقري الذي تقدم منه في ترجمته: (روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواية شاذة لا تثبت، وكان ضعيفا، ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله) (1)، وثالثة بإسحاق بن محمد الذي تقدم منه في ترجمته قوله: (وهو معدن التخليط) (2). هذا على رفع في بعض إسناده، كما تقدم.
قلت: ولو أغمضنا عن الطعون المذكورة في أسانيدها، كما سبق منا التحقيق في هؤلاء المطعونين المذكورين، ودفع الطعون الواردة فيهم، فلا وجه لدفع الطعن عن حجر بن زائدة بتضعيف أسانيد هذه الروايات، فإن مرجعه إلى إنكار صدورها فيه، مع أنه لا وجه له بعد إمكان صدورها، حفظا لمفضل بن عمر