7 - وثاقته إن خلو نسخ رجال النجاشي عن توثيق داود بن زربي، ربما أوجب توهم التوقف فيه، إلا أنه لا وجه له، بعد نسبة العلامة وابن داود في رجاليهما توثيقه صريحا إلى النجاشي، ولو سلم فلعل النجاشي إنما اكتفى بالتوثيق العام لأصحاب الصادق (عليه السلام) الذين أحصاهم ابن عقدة في رجاله، على ما صرح به شيخ الطائفة محمد بن محمد بن النعمان المفيد بقوله: (فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه (عليه السلام) من الثقات، على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا أربعة آلاف) (1)، فيكون التعليق عليه في روايته عنه مشعرا بتوثيقه أيضا. هذا، وفي شهادة العلمين بقول النجاشي (ثقة) كفاية في المقام، على أن العلامة كان عنده كتاب ابن عقدة، وحكى كثيرا عنه توثيقه الرواة، فيما كان النجاشي والشيخ قد أهملا توثيقهم، وهو وإن كان زيديا، إلا أنه ثقة ثبت يعول على توثيقاته، كما حققناه في محله. بل إن في رواية أجلاء الطائفة وأثبات الرواة، وأعيان حملة الحديث عنه، وفيهم من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة مثل محمد بن أبي عمير، كفاية. مع أنه قد يكفي ما تقدم عن شيخنا المفيد (رحمه الله) في الإرشاد بعده من خاصة أصحاب أبي الحسن الأول (عليه السلام) ومن ثقاته، وأهل الورع، والعلم، والفقه من شيعته. وذكر الأربلي في إمامة الرضا (عليه السلام) نحوه (2).