أو حديثين، فإن الحجب زمانا تأديبا، وإنكارا على عمله، لا يوجبها.
كما أنه لا يدل على قدح في وثاقته وجلالته ومنزلته عند الفقهاء وأصحاب الحديث، من أصحاب الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام). كما أن حجب الإمام العسكري (عليهم السلام) لأحمد بن إسحاق الأشعري الثقة الجليل عند الأئمة (عليهم السلام) لما صنعه مع بعض أحفاد الإمام الصادق (عليه السلام) وعدم إجابته لمن طلب منه الأذن على دخوله، لم يوجب قدحا في منزلته ورواياته، كما تقدم في ترجمته (1).
وقد غفل البقباق عن عظم شهر السيف في ذلك مع شدة التقية، حتى تجرء على القول في جواب الأمام (عليه السلام): (قد عاقبت والله حريزا بأعظم مما صنع)، وإن استصغاره لذلك، ثم تفوهه بتلك المقالة القبيحة لولى الله وإمام عصره، أوجب قوله (عليه السلام) مدحا لحذيفة: (أما لو كان حذيفة بن منصور ما عاودني فيه، بعد أن قلت: لا). وسيأتي في حذيفة (ر 383) ما ينفع المقام. وقد منع الأمام (عليه السلام) عن قتل الساب لآل محمد (عليهم السلام) محتجا بأنه (لا يقتل مؤمن بكافر)، إرشادا إلى أن قتل الساب يجرئ أعداء آل محمد (عليهم السلام) في قتل المؤمنين الشيعة الأخيار، ويطول المقام بذكرها.
11 - وثاقة حريز بن عبد الله ومنزلته قد أهمل النجاشي ذكر منزلة حريز بن عبد الله السجستاني في الحديث، والتفسير، والفقه، وسائر معارف الشيعة، وحسن مناظراته مع فقهاء العامة حتى إنه أقحم إمامهم الضال أبا حنيفة، بل ترك توثيقه في الحديث، وغير ذلك من