[١] قد يورد على هذا الجواب بما حاصله: أن تسليم نظر الدليل يقتضي عدم اختصاص الحكومة بصورة المخالفة، لان إطلاق الدليل في جميع الحالات يقتضي تقدم الامارة على الاستصحاب حتى في صورة الموافقة التي هي من الحالات التي يشملها الاطلاق.
لكنه لا يلائم كلام الشيخ (بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع) حيث إن ظاهره انحلال الدليل الناظر إلى عقدين إيجابي وهو (اعمل بمؤدى الامارة) وسلبي، وهو (لا تعتن باحتمال خلافه) فان كان كذلك فلا إطلاق فيه حتى يشمل صورة الموافقة، فالجواب الثاني صحيح. وهذا الايراد غير وارد عليه.
إلا أن يقال في تصحيح حكومة الامارة على الاستصحاب في كلتا صورتي الموافقة والمخالفة وعدم اختصاص الحكومة بصورة المخالفة بما يظهر من مطاوي الأبحاث المتقدمة، وحاصله: أن احتمال الخلاف في الامارة بناء على حجيتها من باب التعبد يكون ملغى في وعاء التشريع ومحكوما بالعدم، بخلاف الاستصحاب، فإنه مع وجوده فيه وعدم إلغاء الشارع له المستكشف من الشك الذي هو موضوع